البنك الأهلي المصري و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يعززان تمويل المشروعات متناهية الصغر بـ100 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال تقديم تمويل يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي للبنك الأهلي، بهدف توسيع إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر عبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر في مصر، ودعم نمو القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ويركز التمويل بصفة خاصة على المشروعات متناهية الصغر التي تقودها المرأة، مع الاهتمام بالمشروعات العاملة في المناطق والمحافظات الأقل استفادة من الخدمات التمويلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز فرص ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي على مستوى الجمهورية.

وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة أثمرت عن العديد من المبادرات والتمويلات الداعمة للقطاع الخاص في مصر، مؤكدًا أن التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يحرص على توظيف شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوسيع نطاق إتاحة التمويل أمام أصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يعكس توجه البنك نحو تعزيز منظومة التمويل الشامل، من خلال تدعيم الشراكات الفعالة مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية، وتطوير آليات مبتكرة للوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات التمويلية.

وأوضحت أن الاعتماد على مؤسسات التمويل متناهي الصغر يتيح توسيع نطاق الوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات، والاستفادة من خبراتها وقربها من العملاء المستهدفين، بما يعزز كفاءة توجيه التمويلات ويضمن وصولها إلى المشروعات الأكثر احتياجًا، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم رواد الأعمال.

وفي السياق ذاته، قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم وجود قطاع خاص حيوي وشامل يمثل محورًا أساسيًا في عمل البنك بمصر، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تسهم في توسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل اللازم، خاصة المشروعات التي تديرها النساء وغيرها من المشروعات الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى.

وأضافت أن هذا الاستثمار سيساعد على إطلاق إمكانات ريادة الأعمال وخلق فرص اقتصادية وتعزيز النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، أكد هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة البنك على توفير موارد مالية مستدامة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للاستفادة من التمويلات والخبرات الدولية في دعم أولويات التنمية في مصر.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يواصل توسيع نطاق تعاونه مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من هذه الشراكات في تطوير حلول تمويلية تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يدعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر ويعزز قدرتها على الوصول إلى المزيد من أصحاب المشروعات.

تعاون ممتد واستثمارات أوروبية في مصر

ويمتد التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسنوات طويلة، وشمل العديد من مجالات التعاون، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، والشمول المالي، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي بدأ عملياته في السوق المصرية عام 2012، وبلغ إجمالي استثماراته في مصر نحو 17 مليار يورو من خلال 245 مشروعًا، بما يعكس أهمية السوق المصرية ضمن أنشطته الاستثمارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى