البنك المركزي يضع قواعد جديدة لشركات ضمان الائتمان.. تعرف على المستندات والاشتراطات

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعليمات جديدة بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، وذلك في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وحدد البنك المركزي مجموعة من المستندات والاشتراطات التي يتعين على الشركات استيفاؤها للحصول على الموافقة النهائية لمزاولة نشاط ضمان الائتمان، بما يشمل المتطلبات القانونية والمالية والفنية والتنظيمية والتكنولوجية.

المستندات المطلوبة للموافقة النهائية

وتتضمن المستندات المطلوبة صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري موضحًا به نشاط ضمان الائتمان، إلى جانب نسخة من العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي والصحيفة المنشور بها قرار التأسيس.

كما تشترط التعليمات تقديم عنوان المركز الرئيسي للشركة وعناوين الفروع، فضلًا عن ما يثبت إيداع رأس المال المدفوع لدى أحد البنوك العاملة في مصر، من خلال شهادة إيداع رأس المال.

وتشمل المستندات المطلوبة أيضًا ما يفيد سداد رسم معاينة بقيمة 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع.

ويتعين على الشركات تقديم بيان بأسماء وبيانات المسئولين الرئيسيين وفقًا للنماذج المعدة لهذا الغرض، مع ضرورة استيفاء شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.

كما تتضمن الاشتراطات تقديم اسم مراقب الحسابات المرشح، على أن يكون من بين المسجلين بسجل البنك المركزي لمراقبي الحسابات، إلى جانب بيان بالمنتجات والخدمات التي ستقدمها الشركة.

اشتراطات البنية التحتية والنظم التكنولوجية

وفي الجانب الفني، ألزم البنك المركزي الشركات بتقديم تقرير من جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية الخاصة بالبنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم الحاسب الآلي وأمن المعلومات الخاصة بالشركة.

كما تتطلب التعليمات وجود هيكل تنظيمي يوضح الوظائف الرئيسية، بما يتضمن الوظائف الرقابية، إلى جانب إثبات توافر الأجهزة والوسائل التكنولوجية الملائمة لإنشاء وتشغيل وتحديث قاعدة البيانات.

وتشمل المتطلبات التكنولوجية توفير وسائل اتصال مناسبة لتبادل المعلومات والبيانات، فضلًا عن الإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات وكافة المعلومات والبيانات في حالاتها المختلفة من نقل ومعالجة وحفظ، بما يضمن سريتها وسلامتها، وبما يتوافق مع الإطار العام للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي المصري.

كما تشترط التعليمات توفير تأمين مادي على الموقع الخاص بمركز المعلومات، إلى جانب إعداد خطة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، تتضمن حماية وتأمين قاعدة البيانات واعتماد أنظمة حفظ احتياطية لتخزين البيانات، بما يضمن قدرة الشركة على الاستمرار في تقديم خدماتها.

وأكد البنك المركزي أن للشركات التزامًا بتقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى قد يطلبها البنك المركزي، ضمن إجراءات استكمال متطلبات الحصول على الموافقة النهائية لمزاولة نشاط ضمان الائتمان.