البورصة المصرية تقر آلية لتصويب تداولات أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوية

أصدر عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، القرار رقم 742 لسنة 2026 بشأن آلية تصويب عمليات التداول في السوق الثانوية على الأوراق والأدوات المالية الحكومية “أدوات الدين الحكومية”.

ونص القرار، الصادر في 4 أكتوبر 2026، على تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوية على أدوات الدين الحكومية، بناءً على الإخطارات الواردة من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وذلك بعد سداد مقابل الخدمات المقرر لهذه العملية.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوسائل المعدة لذلك في البورصة المصرية، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.

كما ألزم القرار قطاعات وإدارات البورصة المصرية، وشركة الإيداع والقيد المركزي، والجهات المعنية بتنفيذه، كل فيما يخصه.