التمويل الاستهلاكي في مصر يجذب 10.8 مليون عميل.. و50 جهة تقدم خدمات التقسيط
كشف أحدث بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية وصول عدد مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر إلى 50 جهة، تضم 37 شركة تمويل استهلاكي و13 من منتجي السلع وموزعيها الذين يزاولون النشاط من خلال البيع بالتقسيط، في مؤشر على اتساع قاعدة الجهات العاملة بالسوق.
وقالت رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمشرف على القطاع المالي غير المصرفي، إن عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي بلغ 48 رخصة بنهاية عام 2025، فيما تجاوز عدد المستفيدين من النشاط 10.8 مليون عميل، بقيمة تمويلات تخطت 96.3 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 57%.
ويتيح نشاط التمويل الاستهلاكي للعملاء شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد قيمتها على فترات زمنية لا تقل عن 6 أشهر، من خلال شركات متخصصة أو منتجي السلع وموزعيها الذين يقدمون خدمات البيع بالتقسيط وفق القواعد المنظمة للنشاط.
وفي سياق تعزيز الرقابة على شركات التمويل، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب قرارات سابقة، الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بما يشمل تحديث بيانات الموافقة على التمويل وصرفه وسداد الأقساط وإنهاء التعاقد، إلى جانب الحالات المرتبطة بالإجراءات القانونية.
ويستهدف الربط الإلكتروني دعم دقة البيانات الائتمانية، وتحسين قدرة الشركات على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومتابعة التمويلات القائمة، والحد من مخاطر التعثر، بما يعزز كفاءة قرارات منح التمويل ويحافظ على استقرار القطاع.
كما أصدرت الهيئة في سبتمبر 2026 دليلًا شاملًا للقواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، يتناول متطلبات التأسيس والترخيص ورأس المال والحوكمة والرقابة الداخلية والملاءة المالية، إلى جانب نماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع.
وتعكس هذه التطورات اتساع سوق التمويل الاستهلاكي من حيث عدد العملاء والجهات المقدمة للخدمة، بالتوازي مع تشديد المتطلبات الرقابية والتنظيمية، في إطار تنظيم سوق التقسيط وحماية حقوق المتعاملين.
