الحكومة تخصص 150 مليار جنيه لإنهاء التشابكات المالية بين الكهرباء والبترول
كشفت وثائق مراجعة صندوق النقد الدولي عن تخصيص الحكومة مبالغ ضخمة ضمن موازنة العام المالي 2026 2025 بهدف إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين قطاعي الكهرباء والبترول.
وتشمل الخطوة ضخ 75 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر لتسوية المتأخرات المستحقة للهيئة العامة للبترول، كما تم تخصيص 75 مليار جنيه أخرى للهيئة نفسها لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها العاجلة وتأمين احتياجات السوق من الوقود.
خطة شاملة لاستعادة الصحة المالية للهيئة العامة للبترول
تأتي هذه الاعتمادات ضمن حزمة إصلاح شاملة أقرها مجلس الوزراء في مارس 2025 تهدف لوضع الهيئة العامة للبترول على مسار مالي مستدام.
وتركز الاستراتيجية على تحويل الهيئة إلى كيان يحقق تدفقات نقدية إيجابية من عملياته التشغيلية، وتقليص نسب الدين إلى الملكية بشكل جذري لضمان استقرار الإمدادات البترولية وتقليل الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
رفع الدعم وتصحيح الأسعار يوفر 97 مليار جنيه
تزامنت التسويات المالية الضخمة مع إجراءات حكومية لتصحيح أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي بهدف استرداد التكلفة بالكامل.
ووفرت هذه الخطوات نحو 97 مليار جنيه من أعباء الدعم خلال العام المالي الحالي وهو ما يعادل 05 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ما خلق مساحة مالية كافية لتمويل إنهاء التشابكات بين قطاعات الطاقة.
الرقابة والشفافية لضمان عدم تكرار الديون
التزمت الهيئة العامة للبترول بتقديم تقارير مالية ربع سنوية مفصلة لضمان عدم تكرار أزمة المديونيات المتراكمة.
وتشمل هذه التقارير بيانات دقيقة حول التدفقات النقدية وحجم المتأخرات المتبادلة بينها وبين قطاع الكهرباء والموازنة العامة، بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية وضمان أن تظل العلاقة المالية بين قطاعات الطاقة قائمة على اسس اقتصادية سليمة تمنع عودة التشابكات المالية مستقبلا
