الحكومة: لا زيادات ضريبية جديدة ضمن تعديل قانون القيمة المضافة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التبسيط والتيسير على مجتمع الأعمال والمواطنين، دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة والحفاظ على استقرار الأعباء الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية المقدمة للبرلمان.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تتضمن زيادة ملحوظة في مخصصات الحماية الاجتماعية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد كجوك على التزام الحكومة الكامل بالتيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مسبقًا، دون أي تغيير في أهدافها أو انحراف عن مسارها، مع الحفاظ على استقرار الهيكل العام للنظام الضريبي للدولة.
وجاءت تصريحات وزير المالية ردًا على مقترح النائب طاهر الخولي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن زيادة نسبة الحصيلة المخصصة من الضريبة على السلع والخدمات لصالح برامج العدالة الاجتماعية من 1% إلى 2%.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل دعم برامج الحماية الاجتماعية ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وتنص المادة (3/ الفقرة الأولى) من القانون على تحديد السعر العام للضريبة على السلع والخدمات بنسبة 13% عن العام المالي 2016/2017، ترتفع إلى 14% بدءًا من العام المالي 2017/2018، مع تخصيص نسبة 1% من الحصيلة لصالح برامج العدالة الاجتماعية.
كما تنص المادة على تطبيق سعر مخفض بنسبة 5% على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو أداء الخدمات، مع استثناء بعض البنود مثل الأتوبيسات وسيارات الركوب، وإدراج الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية ضمن هذا الاستثناء، بما يحقق دعمًا للقطاع الصحي والصناعي في الوقت ذاته.
