الرقابة المالية تصدر عقدًا نموذجيًا للتمويل الاستهلاكي.. ضوابط جديدة للسداد المبكر وغرامات التأخير

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارا بنموذج العقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد حقوق والتزامات كل منهما، ومعالجة عدد من الإشكالات التي ظهرت في السوق مع التوسع المطرد في النشاط.

ويُلزم القرار الشركات باستخدام نموذجين للعقود، الأول لتمويل شراء سلعة أو خدمة واحدة، والثاني لتمويل شراء عدة سلع وخدمات، بما في ذلك التعاملات المرتبطة ببطاقات المدفوعات التجارية غير المصرفية، وذلك بدلا من النماذج التي أقرتها الهيئة عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وقال الدكتور إسلام عزام إن العقد النموذجي الجديد يتضمن تطورات تواكب مستجدات السوق، وتحقق التوازن بين دعم نمو النشاط والشركات من جهة، وتوفير الحماية لحقوق العملاء من جهة أخرى.

وأوضح أن الشركات ملزمة بتطبيق النموذجين عند إبرام عقود التمويل الاستهلاكي، دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المقررة على الشركات التي تمارس النشاط وفقا لقانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

وأضاف أن القرار يشترط استيفاء جميع البيانات الإلزامية بالعقد بشكل رقمي، وصياغة البنود بصورة واضحة ومقروءة، مع ضرورة إطلاع العميل على العقد قبل التوقيع عليه، وإتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.

ويجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، بشرط الحصول مسبقا على عدم ممانعة الهيئة بشأن تلك الأحكام.

19 بندا لتنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء

يتضمن العقد النموذجي الجديد 19 بندا، تبدأ بالبيانات الأساسية الخاصة بالشركة والعميل، وتنص على التزام الطرفين بأحكام القانون وقرارات الهيئة وتعليماتها المنظمة للنشاط.

ويتضمن العقد تعريفا واضحا للمصطلحات المرتبطة بعملية التمويل، ومنها حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية المستخدمة في منح التمويل الاستهلاكي.

كما يوضح موضوع العقد والغرض من التمويل وإجراءات الحصول عليه، وأوصاف السلعة أو الخدمة وخصائصها، بما يضمن تحديدها بصورة نافية للجهالة.

وينص العقد على عدم أحقية العميل في الرجوع على الشركة في حالة وجود عيب في أي من السلع أو الخدمات الممولة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك.

ويلزم النموذج الشركات بتحديد حد التمويل الائتماني للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع توضيح ما إذا كان ثابتا أم متغيرا، والحد الأقصى للمصروفات الإدارية، وتفصيل البنود التي تستحق عنها هذه المصروفات، إلى جانب الحد الأقصى لعمولة السداد المعجل.

ضوابط جديدة لغرامات التأخير والسداد المعجل

لمواجهة الممارسات غير السليمة المتعلقة بغرامات التأخير، يلزم القرار الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، على ألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب على العميل طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يمنع المغالاة في الغرامات وتراكم الأعباء على العملاء.

كما يستحدث العقد بندا ينظم السداد المعجل، ويتيح للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة عليه أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق.

وفي المقابل، يحق للشركة خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المعجل، كما يجوز لها إضافة عمولة سداد معجل بنسبة محددة من أصل المبلغ المستحق الذي يرغب العميل في سداده مبكرا، بعد خصم الفوائد. أما إذا كان التمويل دون سعر فائدة، فلا تستحق الشركة عمولة سداد معجل.

التزامات الشركات وحماية العملاء

ويفرد العقد، في البند الخامس، مجموعة من الالتزامات الواضحة على شركات التمويل الاستهلاكي، تبدأ بضرورة بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ التزاماتها، والتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه لدى شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه التمويل، للتأكد من قدرته على سداد الأقساط.

ويشترط العقد ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.

كما تلزم الشركات بإخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمة السلعة وقيمة التمويل ومدة السداد وسعر الفائدة السنوي والمصروفات الإدارية وإجمالي الأقساط، شاملا أصل التمويل والفائدة، وقيمة القسط وتاريخ استحقاقه، وعائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل الائتماني المتبقي.

ويتم إتاحة هذه البيانات عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إمكانية الاطلاع عليها بعد إتمام عملية الشراء.

ويحظر العقد على الشركة تجميع التزامات العميل عند تعدد عمليات التمويل، إذ يحق له سداد الأقساط المستحقة عن كل عملية على حدة، بما يتيح له التعامل بشكل منفصل مع البائع أو مقدم الخدمة بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها.

وتلتزم الشركة أيضا بتقديم كشف حساب للعميل عند طلبه، عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، يتضمن بيانات السلع والخدمات محل التمويل وقيمتها، والأقساط المستحقة وإجمالي قيمة كل قسط، وتفاصيل الفوائد والمصروفات الإدارية، ومدة السداد المتبقية وعائد التأخير إن وجد.

ويضمن العقد للعميل حق الاعتراض لدى الشركة على أي من البيانات الواردة في كشف الحساب خلال 15 يوما من تاريخ إرساله إليه.

وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة للعميل، خاصة خلال تحصيل المستحقات المالية، مع إخطار العميل ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم.

التزامات العملاء وحظر تسييل التمويل

في المقابل، يلزم العقد العميل بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة، وإخطار الشركة فورا بأي تحديث يطرأ عليها، واستخدام التمويل في شراء السلع والخدمات للأغراض الاستهلاكية المحددة، وسداد الأقساط وفقا للمبالغ والمواعيد المتفق عليها.

كما يتعين على العميل المحافظة على سرية بيانات حسابه في التطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة حال ضياع بطاقة المدفوعات التجارية أو سرقتها أو تلفها أو عدم استلامها.

ولمواجهة التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة واستخدامها في أغراض غير مشروعة، يلزم العقد العميل بالإقرار بصحة ودقة رقم الهاتف المسجل لدى الشركة، وتحمل المسئولية عن ذلك، مع إبلاغ الشركة خلال 5 أيام على الأكثر في حالة تغيير الرقم أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.

ويحظر العقد تسييل السلع أو الخدمات محل التمويل من خلال بيعها والحصول على أموال نقدية، أو الحصول على التمويل بطرق تنطوي على الغش أو التدليس على الشركة، أو السماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.

إيقاف التمويل وفسخ العقد في حالات محددة

ويحفظ العقد للشركة حق إيقاف صلاحية العميل لشراء السلع أو الحصول على الخدمات من حد التمويل الائتماني، إذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق المتفق عليها، أو ثبت تقديمه بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة بهدف التأثير على قرار منحه التمويل.

كما ينص على اعتبار العقد مفسوخا تلقائيا في حالات محددة، تشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، وتسييل السلع أو الخدمات محل التمويل، وإدراج العميل على قوائم الإرهاب.

حظر تعديل العقد من طرف واحد

وفي إطار تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، يحظر القرار على الشركة تعديل العقد من جانب واحد، مع تحديد آليات إخطار العميل وإبداء موافقته أو اعتراضه بحسب طبيعة التمويل.

ففي حالة تمويل عملية شراء واحدة، يتعين على الشركة إخطار العميل قبل إجراء أي تعديل، ويلتزم العميل بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره.

أما في حالة تمويل عدة سلع وخدمات أو استخدام بطاقة المدفوعات التجارية، فإذا رغبت الشركة في تعديل بنود تتعلق بمبلغ التمويل أو سعر الفائدة أو المصروفات الإدارية أو عمولة السداد المعجل أو عائد التأخير أو غيرها من الأحكام، فعليها إخطار العميل قبل إجراء التعديل.

ويلتزم العميل في هذه الحالة بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من تاريخ إخطاره، ويعد عدم الرد خلال هذه الفترة موافقة ضمنية على التعديل، على أن يسري التعديل على التمويلات المستقبلية فقط.

مساران لتسوية المنازعات

ويتيح العقد النموذجي مسارين لتسوية المنازعات بين الشركة والعميل، أولهما اللجوء إلى القضاء، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية وحدها بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه.

أما المسار الثاني، فيتمثل في اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.

ومن المقرر نشر القرار قريبا في “الوقائع المصرية”، على أن يعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ النشر، وهي المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وتعديل العقود الحالية المبرمة مع العملاء وفقا للنموذج الجديد.

قرارات رقابية لتعزيز كفاءة التمويل الاستهلاكي

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2026 لرفع كفاءة نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز الرقابة عليه.

وشملت هذه الإجراءات إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) لتعزيز منظومة التحقق من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام عن العملاء، وحظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.

كما أصدرت الهيئة في سبتمبر الماضي أول دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط، بهدف تيسير امتثال الشركات للمتطلبات الرقابية المنظمة للتمويل الاستهلاكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى