الرقابة المالية تفتح الاكتتاب في صندوق إنقاذ المصانع المتعثرة.. مليار جنيه لإعادة الهيكلة

تفتح الهيئة العامة للرقابة المالية باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة اعتبارا من الأحد 4 أكتوبر 2026، بعد حصول الصندوق على الترخيص برقم 1033، في خطوة تستهدف توظيف أدوات التمويل غير المصرفي لدعم الشركات الصناعية القابلة للإصلاح وإعادة تشغيل طاقاتها الإنتاجية.

ويستهدف الصندوق جمع مليار جنيه من خلال طرح مليار وثيقة بقيمة اسمية تبلغ جنيها واحدا للوثيقة، وفقا للشروط الواردة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة. ومن المقرر سداد قيمة الاكتتاب على أقساط، بحسب الفرص الاستثمارية المتاحة ومدى توافقها مع المعايير المحددة بالصندوق.

وتتضمن معايير اختيار الشركات المستهدفة مجموعة من الضوابط الكمية والنوعية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الشركات التي تمتلك قابلية حقيقية للإصلاح وقدرة على تحقيق عائد بعد إعادة الهيكلة، وفقا لدراسات الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق الصندوق يمثل ثمرة للتعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة إعادة تشغيل الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من أصولها وطاقاتها الإنتاجية القائمة.

وأضاف أن الصندوق يمثل إحدى الأدوات الداعمة للنهوض بالقطاع الصناعي واستدامة نشاطه، من خلال إعادة هيكلة الشركات التي تمتلك مقومات اقتصادية تسمح باستعادة نشاطها بعد معالجة أوضاعها المالية والتشغيلية.

وأشار عزام إلى استمرار الهيئة في توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لدعم القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية، إلى جانب توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها، موضحا أن تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار أسهم في توفير مسارات استثمارية خاضعة للرقابة التنظيمية.

ويأتي الصندوق في صورة صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 48 لسنة 2019.

وتتولى “سي آي كابيتال بي آي” لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر إدارة استثمارات الصندوق، الذي يستهدف الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات صناعية متعددة، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية ومواد البناء.

ويستهدف الصندوق الشركات والمصانع التي تواجه التزامات مالية تعجز عن الوفاء بها نتيجة تراكم العوائد، لكنها لا تزال تمتلك منتجات وحصصا سوقية ومقومات اقتصادية أساسية تتيح إمكانية إنقاذها من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.

وتتضمن خطط إعادة الهيكلة إعادة تنظيم الأوضاع المالية والتشغيلية للشركات المستهدفة، بالتنسيق مع إداراتها التنفيذية ووفقا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق، مع إمكانية تشكيل لجنة فنية تضم خبراء في القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الشركة المستهدفة، بحسب طبيعة كل فرصة استثمارية.

كما تخضع الفرص الاستثمارية للتقييم قبل إتمام عمليات الشراء وقبل التخارج منها، بينما يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة ووفقا لمعايير التقييم المالي المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عنها.

ويأتي إطلاق الصندوق بعد إعلان البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة، في الأول من أكتوبر، إطلاق صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه، بهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية ذات المقومات التشغيلية الواعدة وإعادة تأهيلها، مع تولي “سي آي كابيتال” إدارة الصندوق.