الرقابة المالية تفتح الباب أمام 6 شركات لتوسيع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 6 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التمويلية والاستثمارية في السوق المصرية.
وشملت الموافقات منح موافقة مبدئية على تأسيس شركتي «Paymob SME Finance» و«MIDBANK Digital SME Financing»، لتقديم حلول التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم وصول هذه المشروعات إلى مصادر التمويل وتيسير حصولها على الخدمات المالية.
كما وافقت الهيئة على إتاحة تقديم خدمات حفظ الأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا المالية لشركة «Welzy Financial Holding»، إلى جانب السماح لشركة «Welzy Securities Brokerage» بممارسة أنشطتها وآليات العمل المصرح بها عبر التطبيقات الرقمية.
وتضمنت القرارات تسجيل شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» كمقدم لخدمات التعهيد في مجال التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر خدماتها على الشركات التابعة لها العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، دون تقديمها إلى شركات أخرى بالقطاع.
وشملت الموافقات أيضا السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال منصة «VLens»، استنادا إلى طلب الترخيص المقدم قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026.
وتستهدف هذه القرارات توسيع الاعتماد على الحلول الرقمية في خدمات سوق رأس المال والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة تقديمها.
وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البنية التنظيمية للقطاع، وتشجيع توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية، مع استمرار خضوع الشركات والأنشطة للموافقات والضوابط الرقابية المقررة.
