الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع الهيئة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للضوابط التي من المقرر أن تصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية، وبدأ العمل به اعتبارًا من 24 سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز البنية الرقمية للرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي وتطوير آليات متابعة السوق.

بيانات التمويل والعملاء تحت الرقابة اللحظية

وبموجب القرار، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بإتاحة مجموعة من البيانات عبر النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.

وتتضمن البيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، إلى جانب العمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بشكل لحظي.

كما تشمل البيانات تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات المرتبطة بها.

تعزيز الرقابة والرصد المبكر للمخاطر

وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية الربط بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح توفير المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، ودعم الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف أن إتاحة البيانات بصورة متجددة، إلى جانب القواعد الأخرى السارية على الشركات، ستساعد الهيئة على استنباط مؤشرات أكثر دقة حول نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم قدرة الشركات على تطوير منتجاتها بصورة أسرع لتلبية الاحتياجات المتنامية.

خطوات متكاملة لتطوير التمويل غير المصرفي

ويأتي القرار بعد إصدار الهيئة مؤخرًا مجموعة من القرارات المرتبطة بالتحول الرقمي والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، من بينها قرارات بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني.

كما شملت الإجراءات تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يتكامل مع القرارات السابقة، ويعكس توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يستهدف تعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تطورات السوق والتغيرات التكنولوجية وتنوع المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.