الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد البيانات إلكترونيا.. 6 أشهر للاستعداد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا جديدا يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيا مع قاعدة بيانات الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على النشاط ورفع كفاءة متابعة عمليات التمويل.
ويأتي القرار رقم 2684 لسنة 2026، الذي بدأ العمل به اعتبارا من 24 سبتمبر 2026، على أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لعملية الربط خلال 6 أشهر، بما يمهد أمام شركات التمويل لتطوير أنظمتها الإلكترونية واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة.
ويشمل الربط إتاحة بيانات العملاء للهيئة فور منح التمويل، إلى جانب بيانات عمليات شراء السلع والخدمات بشكل لحظي، وتصنيف العمليات التي جرى تمويلها، ومتابعة مدى انتظام العملاء في السداد، فضلا عن البيانات المرتبطة بالملاءة المالية للشركات.
وتستهدف الهيئة من منظومة الربط الإلكتروني تطوير أدواتها الرقابية والتنظيمية، بما يسمح بمتابعة نشاط التمويل الاستهلاكي بصورة أكثر سرعة ودقة، ودعم الرصد المبكر للمخاطر والممارسات السلبية، وفقا لما أوضحته الهيئة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي شهدها قطاع التمويل غير المصرفي خلال سبتمبر، من بينها إلزام شركات التمويل الاستهلاكي والجهات العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”، بما يشمل مراحل الموافقة على التمويل وصرفه والسداد وإنهائه.
كما ألزمت الهيئة الشركات المرخص لها بتطبيق نظام التحقق باستخدام رمز “OTP” عند التعاقد على التمويل واستخدامه، مع الاحتفاظ بسجلات رموز التحقق، وذلك في إطار تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء والحد من الممارسات الاحتيالية.
وتعكس هذه الإجراءات اتجاها متزايدا نحو الاعتماد على البنية التكنولوجية والبيانات اللحظية في تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يدعم قدرة الجهات الرقابية على متابعة العمليات وتحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
