الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا بالهيئة
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، بموجب القرار رقم 2684 لسنة 2026، الصادر برئاسة الدكتور إسلام عزام، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي ورصد المخاطر مبكرًا.
ووفقًا للقرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر 2026، ستصدر الهيئة الضوابط المنظمة لعملية الربط خلال 6 أشهر، على أن تتيح الشركات البيانات المطلوبة من خلال أنظمة إلكترونية تضمن تحديث المعلومات بصورة مستمرة ولحظية.
وتشمل البيانات المطلوب إتاحتها معلومات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وعمليات شراء السلع والخدمات الممولة، وتصنيف السلع والخدمات محل التمويل، وتصنيف العملاء وفقًا لانتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات ومؤشرات الأداء المرتبطة بالملاءة المالية للشركات.
وأكدت الهيئة أن ربط قواعد البيانات يعزز قدراتها الرقابية والتنظيمية، ويساعد على الكشف المبكر عن المخاطر والمخالفات المحتملة، فضلًا عن حماية حقوق المتعاملين ودعم استقرار السوق.
ويأتي القرار استكمالًا لإجراءات تنظيمية سابقة، شملت الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”، إلى جانب تعزيز التحقق من هوية العملاء وتقييم سلوكهم الائتماني.
