الرقابة المالية تمدد وقف تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر حتى أكتوبر 2027

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد وقف تلقي طلبات تأسيس شركات جديدة لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وكذلك طلبات الحصول على الموافقات المبدئية والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاطين، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 أكتوبر 2027.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الخميس 12 نوفمبر 2026، أن القرار يحمل رقم 213 لسنة 2026، ويشمل أيضًا طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

ويأتي القرار امتدادًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2024، الذي أوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص الجديدة في النشاطين، في إطار تقييم احتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، والحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة غير المصرفية.

وفي المقابل، يستمر وقف طلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي التي تعتمد على التكنولوجيا المالية حتى 25 فبراير 2027، وفق القرار رقم 43 لسنة 2026، مع إمكانية تجديد الوقف.

ويأتي التشديد الرقابي بالتزامن مع توسع سوق التمويل الاستهلاكي. وقالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة للقطاع المالي غير المصرفي، خلال مشاركتها في فعاليات Cairo ICT 2026، إن إجمالي التمويلات في القطاع ارتفع من 8 مليارات جنيه استفاد منها 262 ألف عميل إلى نحو 96 مليار جنيه استفاد منها قرابة 12 مليون مستفيد خلال 5 سنوات.

وأشارت إلى إجراءات رقابية تستهدف الحد من مخاطر تعدد الاقتراض، من بينها الربط الفوري بين شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «iScore»، بما يتيح متابعة مراحل دورة التمويل، من الموافقة والصرف إلى السداد والتسوية.

كما تشمل الإجراءات استخدام التحقق عبر كلمة المرور لمرة واحدة OTP خلال الموافقة والصرف والاستخدام، والاستعانة ببيانات السلوك المالي في تقييم الجدارة الائتمانية، مع الحفاظ على حق العميل المرفوض طلبه في معرفة أسباب الرفض وطلب تصحيح البيانات والتظلم من المعلومات غير الدقيقة.

وتشير هذه التطورات إلى أن توجه الهيئة لا يقتصر على تنظيم دخول شركات جديدة إلى السوق، بل يمتد إلى رفع جودة تقييم العملاء ومراقبة المديونية وحماية المستهلكين، في ظل النمو السريع لحجم النشاط واتساع قاعدة المستفيدين.