الرقابة المالية توافق لشركتين على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح شركتين موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي الموافقات في إطار توجه الهيئة المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات تأسيس شركة “ديچيتال بنكر – وياك” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة لشركة “سي إف إتش لإدارة الأصول” على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يعزز التحول الرقمي ويدعم توسيع قاعدة الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.
