الزراعة ترفع حالة الطوارئ استعدادًا للموسم الشتوي.. خطة لتوفير التقاوي والأسمدة ودعم المزارعين
رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة في مختلف المحافظات، بالتزامن مع بدء الاستعدادات الميدانية لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي، الذي تضعه الدولة في مقدمة أولوياتها لتأمين الإمدادات من المحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل الميدانية الخاصة بالموسم الشتوي الجديد، مشددًا على تسخير كل الإمكانيات والخدمات المتاحة لدى الوزارة لدعم الفلاح المصري وتذليل العقبات التي تواجهه في الحقل.
وتتضمن خطة الوزارة إتاحة التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للتغيرات المناخية من خلال المنافذ المعتمدة والجمعيات الزراعية بوقت كافٍ قبل بدء الزراعة، مع توجيه وتوعية المزارعين بالالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة لكل محافظة، بما يضمن استغلال الخصائص المناخية والتربة وتحقيق أعلى عائد ممكن للفدان.
ووجه وزير الزراعة بضمان انتظام حركة توزيع وصرف المقررات السمادية بالكامل لجميع المساحات المستحقة عبر المنظومة الرقمية “كارت الفلاح”، مع تشديد أعمال الرقابة والتفتيش على المخازن والجمعيات للحفاظ على الدعم ومنع أي ممارسات غير قانونية أو تسريب للكميات خارج الإطار الرسمي.
كما وجه فاروق القطاعات البحثية والإرشادية بالانتقال المباشر إلى الحقول والتواجد المستمر بجانب المزارعين، لتقديم الدعم الفني وتطبيق التوصيات الحديثة، ومنها نظم الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، بما يسهم في ترشيد استخدام مياه الري وتقليل تكاليف الإنتاج.
وامتدت خطة الوزارة لتشمل التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية للعديد من المحاصيل الشتوية، من خلال وضع أسعار ضمان مجزية للمزارعين لتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة، إلى جانب رفع كفاءة المعدات والآلات التابعة لقطاع تحسين الأراضي وتوفيرها لخدمة عمليات الحرث والتجهيز بأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الزراعة الاستمرار في تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات بكل صورها، بما في ذلك وقف أي دعم عن المساحات التي يثبت التعدي عليها، حمايةً للأصول الزراعية للدولة.
وأشار وزير الزراعة إلى متابعة أعمال صرف المستلزمات وانتظام العمل بالمديريات على مدار الساعة من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية، لسرعة الاستجابة لمتطلبات المزارعين وحل أي مشكلات طارئة في حينها.
