المالية: «فيتش» تثبت تصنيف مصر عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة.. والنمو يسجل 5.1%
أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت مؤسسة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن السياسات الاستباقية المتسقة التي تتبناها الدولة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مشيرة إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة نشاط الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن الفائض الأولي للموازنة بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.
الإيرادات الضريبية ترتفع 27% دون أعباء جديدة
وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، في إطار جهود تحسين الأداء المالي وتعزيز الإيرادات.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى العمل بشكل أكبر مع شركاء الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.
تمكين القطاع الخاص وخفض أعباء الدين
وشددت الوزارة على مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى قدرته على تحقيق النمو وزيادة استثماراته إلى نحو 65%، وفقًا لما ورد في البيان.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تراجع الفائدة من شأنه أن يسهم في خفض فاتورة خدمة الدين بصورة كبيرة.
وأضافت أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت الوزارة أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة بالموازنة يدعم وضع نسبة الدين وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام.
