المالية: «موديز» تتوقع نموًا أقوى للاقتصاد المصري مع استمرار الإصلاحات
أكدت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية الإيجابية لتصنيف مصر الائتماني تعكس توقعات مؤسسة “موديز” بتحقيق نمو اقتصادي أقوى، في ظل مواصلة الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على الانضباط المالي، ومساندة الإنتاج والتصدير، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، عقب رفع مؤسسة “موديز” تصنيف مصر إلى (B3) مع نظرة مستقبلية إيجابية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطات الدولية، وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة تواصل العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز المنافسة، بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين لا يزال يمثل تحديًا، وأنها تعمل على خفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزارة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو رغم الصدمات، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026.
ولفتت إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية.
وشددت وزارة المالية على استمرار اتباع سياسات مالية متوازنة ومواصلة الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، موضحة أن الحكومة تستهدف توفير مساحة مالية إضافية ومؤثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
