المشروعات الصغيرة في مصر تقترب من 3.9 مليون مشروع.. 12.5 مليون مستفيد من فرص العمل
كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بلغ نحو 3.858 مليون مشروع، تستحوذ المشروعات متناهية الصغر على نحو 80% منها، فيما توفر هذه المشروعات فرص عمل لنحو 12.5 مليون شخص.
وقال الخولي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي “CERISE+SPTF Global Meeting 2026″، الذي ينظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هذه الأرقام تعكس الوزن الاقتصادي للقطاع ودوره في دعم التشغيل والنشاط الاقتصادي، بما يعزز أهمية مواصلة توسيع فرص حصول المشروعات على التمويل.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نمت بنحو 409% منذ إطلاق المبادرة المعنية بالقطاع في عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2026.
كما سجلت محفظة التمويل متناهي الصغر، بشقيها المصرفي وغير المصرفي، نموًا بنحو 1572% خلال الفترة نفسها، بما يعكس التوسع الكبير في التمويل الموجه إلى هذا القطاع.
وأشار الخولي إلى أن الفترة من 2021 إلى 2026 شهدت ترقية 36 جمعية، إلى جانب نمو محافظها الائتمانية بنسبة 109%، مرجعًا ذلك إلى التعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والقطاع المصرفي.
المرأة تدير 24% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن السيدات يدرن نحو 24% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويمثلن 53% من العملاء المستفيدين من التمويل في هذا القطاع، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركتهن الاقتصادية.
وأكد الخولي أن دعم المشروعات لا يقتصر على إتاحة التمويل، وإنما يمتد إلى نشر الثقافة المالية وحماية حقوق العملاء وتمكينهم من إدارة أموالهم بصورة سليمة.
وأشار إلى أن البنك المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية الشمول المالي بالتنسيق مع وحدات الشمول المالي في 38 بنكًا، من خلال متابعة شهرية وربع سنوية.
تعزيز البيانات لتقييم القدرة على السداد
وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتكوين صورة أشمل عن التزامات العملاء لدى جهات التمويل المختلفة، بما يساعد على تقييم قدرتهم على السداد ورصد مخاطر التعثر مبكرًا.
واختتم الخولي كلمته بالتأكيد على استمرار البنك المركزي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التوسع في استخدام البيانات وتحليلها لتحسين القرارات التمويلية والرقابية، ووضع احتياجات العميل في صميم عمل المنظومة المالية.
