بصمة الوجه تدخل سوق المحمول.. البرلمان يكشف خطة لحوكمة بيع الخطوط ومواجهة الحسابات المستعارة
كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن توجه لتطبيق منظومة جديدة لحوكمة بيع خطوط المحمول، تتضمن قصر عمليات البيع على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، إلى جانب الاعتماد على بصمة الوجه عند التعاقد، بهدف الحد من ظاهرة الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الفعليين.
وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا يعارض مصالح العاملين أو الاستثمار في قطاع الاتصالات، لكنه شدد على ضرورة تعزيز الحوكمة وتنظيم عمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول.
وأوضح أن عدد الحسابات المستعارة على منصات التواصل الاجتماعي يصل إلى نحو 11 مليون حساب، مشيرًا إلى أن بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين كانوا يبيعون خطوط المحمول في مناطق تجارية، من بينها شارع عبد العزيز، دون ضوابط حوكمة كافية، وهو ما ساهم في تسجيل خطوط بأسماء أشخاص غير مستخدميها.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن حوكمة خطوط المحمول تستهدف القضاء على استخدام الشرائح المسجلة بأسماء أشخاص آخرين، مؤكدًا أن هناك تحركات للوصول إلى حل جذري للمشكلة، من خلال عقد اجتماعات لمناقشة الإجراءات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه من المقرر، وفق التصور المطروح، بدء بيع خطوط الاتصالات باستخدام بصمة الوجه خلال شهر، بحيث يتم تطبيق الإجراء عند التعاقد مع أي من شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية، بالتزامن مع حصر الخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها الحقيقيين.
ودعا بدوي المواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم ولا يستخدمونها إلى إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحًا أن هناك مهلة شهر لتوفيق أوضاع الخطوط وتوثيق البيانات.
تعديلات قانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية
وفي سياق متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن انتهاء الحكومة من التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحًا أن التعديلات تستهدف تعزيز الضوابط المنظمة للأنشطة الرقمية، بما في ذلك التسوق الإلكتروني ومواجهة المراهنات عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن نحو 69% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا، متوقعًا ارتفاع النسبة خلال الأشهر المقبلة إلى ما بين 75% و80%، وهو ما يعكس اتساع حجم الاقتصاد الرقمي وتزايد الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية.
ولفت إلى وجود متاجر إلكترونية غير معتمدة يتعامل معها المواطنون، قبل أن يواجهوا صعوبة في الوصول إليها أو التواصل معها بعد إتمام عمليات الشراء، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط أكثر فاعلية لحماية المستهلك وتنظيم السوق الرقمية بالتزامن مع نمو التجارة الإلكترونية في مصر.
وتعكس التحركات المرتقبة في ملف خطوط المحمول والتعديلات التشريعية الخاصة بالجرائم الإلكترونية اتجاهًا أوسع نحو إحكام تنظيم الاقتصاد الرقمي، مع توسع استخدام خدمات الاتصالات والتجارة الإلكترونية، بما يفرض الحاجة إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والنمو من جهة، وتعزيز الحوكمة وحماية المستخدمين من جهة أخرى.
