بنك مصر يضخ 10 مليارات جنيه لتمويل أصول عقارية ومشروعات سكنية.. وفترة السداد تصل إلى 8 سنوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود تمويل مقدم من بنك مصر لصالح شركة “فاوندرز” للتسويق العقاري، التابعة لشركة “هايد بارك” العقارية للتطوير، بقيمة 10 مليارات جنيه، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات ومسئولي بنك مصر وشركتي “هايد بارك” العقارية للتطوير و”فاوندرز” للتسويق العقاري.
ووقع عقود التمويل يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة “هايد بارك” العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “فاوندرز” للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة “فاوندرز” للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة “هايد بارك” العقارية للتطوير، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.
دعم القطاع العقاري وخطط التنمية العمرانية
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار استراتيجية بنك مصر الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وفقا لرؤية مصر 2030، ويسهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.
كما تستهدف الاتفاقية توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعات الشركات ومشروعاتها، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي، ويدعم الاستثمارات في القطاع العقاري والصناعات والخدمات المرتبطة به.
وعقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري وما يتمتع به من فرص واعدة، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة في المناطق التي تتطلب مزيدا من التنمية والتطوير.
وأضافت أن تلبية احتياجات متوسطي الدخل من الوحدات السكنية تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مهنئة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذه الخطوة التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لهذه الشريحة، بما يعزز جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المواطنين.
بنك مصر: التمويل يدعم الاستثمار وفرص العمل
من جانبه، قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما يؤديه من دور في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأكد أن دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التنموية يأتيان في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وأضاف عكاشة أن آثار التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وإنما تمتد لتشمل العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدا حرص بنك مصر على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.
فاوندرز وهايد بارك: التمويل يدعم الخطط التوسعية
بدوره، أوضح المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة “فاوندرز” للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة “هايد بارك” العقارية للتطوير، أن التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركتين وبنك مصر، كما يؤكد ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التي تتمتع بهما شركة “هايد بارك” وذراعها التسويقية “فاوندرز”.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين، في إطار رؤية مؤسسية طويلة الأجل تستهدف التوسع المدروس.
وأضاف سراج أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات.
وأكد أن “هايد بارك” تستند إلى خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمة مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
