تحالف بين الصناعة ونقابة المهندسين لتسريع التراخيص وتأهيل الكفاءات
تتجه وزارة الصناعة إلى توسيع شراكاتها مع المؤسسات المهنية لتعزيز كفاءة المنظومة الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، عبر الاستفادة من الخبرات الهندسية في تطوير الخدمات الحكومية، وتيسير إجراءات التراخيص، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة تنافسية القطاع.
وفي هذا الإطار، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا مع المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والوفد المرافق له، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية، بحضور المهندس باسل عرفات، معاون الوزير.
وأكد وزير الصناعة، خلال الاجتماع، أن الوزارة تنظر إلى نقابة المهندسين باعتبارها شريكا استراتيجيا واستشاريا في تنفيذ مستهدفات التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن نجاح استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة يعتمد بدرجة كبيرة على رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير المهارات الهندسية القادرة على قيادة عمليات الإنتاج والتصنيع.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف الاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة في تدريب العاملين بالوزارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، إلى جانب التعاون في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص الصناعية، ورخص البناء، والمراجعات الهندسية، بما يقلص زمن تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية الاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن تطوير المنظومة الإجرائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، بما ينعكس إيجابا على معدلات الإنتاج وجذب استثمارات صناعية جديدة.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن القطاع الصناعي يعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشددا على استعداد النقابة لتسخير خبرات أعضائها في مختلف التخصصات الهندسية لدعم خطط وزارة الصناعة، خاصة في الملفات المتعلقة بتسهيل إجراءات التراخيص وتقديم الدعم الفني والهندسي للمشروعات الصناعية.
وأضاف أن النقابة تولي اهتماما خاصا بتطوير الكفاءات الهندسية من خلال إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة تستجيب لاحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في إعداد مهندسين يمتلكون المهارات اللازمة لتعزيز الإنتاجية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية في تطوير القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة.
