تمويلي تستهدف رفع محفظتها التمويلية إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2027
تستهدف شركة “تمويلي” للخدمات المالية زيادة رصيد محفظتها التمويلية بنحو 10% خلال العام المقبل، لترتفع إلى نحو 5.5 مليار جنيه، مقابل نحو 5 مليارات جنيه حاليا، في إطار خطتها للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنويع منتجاتها التمويلية.
وقال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “تمويلي” للخدمات المالية، إن الرصيد القائم لمحفظة الشركة يبلغ حاليا نحو 5 مليارات جنيه، موزعة بواقع 4 مليارات جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل زيادة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 10% إلى 15%، بالتوازي مع زيادة التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل معدلات النمو التي يشهدها القطاع. وتخدم الشركة حاليا نحو 160 ألف عميل من خلال 260 فرعا موزعة على 24 محافظة.
وتتزامن خطة نمو المحفظة مع تحركات الشركة لتنويع مصادر التمويل، إذ تستهدف “تمويلي” إصدار صكوك تمويلية بقيمة نحو ملياري جنيه خلال الربع الأول من 2027، بالتعاون مع “البركة كابيتال”، إلى جانب استهداف تنفيذ إصدار جديد من سندات التوريق بقيمة ملياري جنيه خلال الربع الأخير من 2026.
كما حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم منتجات التمويل الإسلامي، وتشمل صيغتي المرابحة والوكالة بالاستثمار، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المنتجات التمويلية المقدمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار دعم مصادر التمويل، أعلنت “تمويلي” حصولها على موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” للحصول على تمويل بقيمة 5 ملايين دولار، بما يعادل نحو 250 مليون جنيه، مع استمرار الشركة في التفاوض مع عدد من البنوك للحصول على تمويلات جديدة.
وتعمل الشركة كذلك على تطوير بنيتها الرقمية، بعدما تقدمت للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتزامن مع تطوير تطبيق للهواتف المحمولة، بهدف إتاحة دورة التمويل بصورة رقمية، بدءا من تقديم طلب التمويل والتحقق من بيانات العملاء وصولا إلى صرف التمويل والسداد عبر المحافظ الإلكترونية.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية “تمويلي” لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وزيادة قدرتها على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتوازي مع تنويع أدوات التمويل والمنتجات المقدمة للعملاء.
