« جمعية رجال أعمال الإسكندرية» تناقش مع «الضرائب» أبرز تعديلات قانون القيمة المضافة

ناقشت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة سمير الدلجاوي، وبحضور محمد هنو، مستشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، التعديلات التشريعية المتعلقة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، إلى جانب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 149 لسنة 2026.

وأوضح محسن الجيار أن القانون رقم 149 لسنة 2026 تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع استمرار السعر العام للضريبة عند 14%.

وأشار إلى أن القانون حدد سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تقديم خدمة عند 5%، باستثناء الأتوبيسات وسيارات الركوب، مع اعتبار الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية.

وأضاف أن التعديلات تضمنت عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة، إلى جانب تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لمدة عام، مع إمكانية مد هذه المدة لمدد أخرى، بما لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات.

كما تناول اللقاء تعديلات رد الرصيد الدائن للمكلفين، حيث ينظم القانون رد الأرصدة التي مر عليها أكثر من 4 فترات ضريبية متتالية، بما يعادل 4 أشهر، فيما عدا المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والتي يكتفى فيها بمرور أكثر من 3 أشهر.

وشملت التعديلات أيضا إعادة تنظيم قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم استبعاد الغاز الطبيعي والبترول الخام من القائمة، مع خضوع الغاز الطبيعي للضريبة بواقع 20 جنيها لكل ألف قدم مكعب.

كما تضمنت التعديلات استبعاد الجبس والصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من السلع التي كانت تخضع لضريبة جدول بنسبة 5%، وإخضاعها للسعر العام للضريبة البالغ 14%، مع السماح بخصم ضريبة المدخلات.

وأشار الجيار إلى تعديل البند 28 من بنود الإعفاءات، بحيث أصبح تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقرا مستقلا لإدارة أحد الأنشطة خاضعا للضريبة بنسبة 14%، مع التأكيد على عدم خضوع المباني والوحدات التي تستخدم مقرا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

وأضاف أن التعديلات شملت أيضا إضافة مدخلات الأجهزة وأجزائها ولوازمها الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

كما تم تعديل البند 35 بإضافة الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد إلى قائمة الإعفاءات، إلى جانب تعديل البند 36 بإضافة الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.

وخلال اللقاء، أوصى المشاركون بعدم إخضاع كل ما يتعلق بالقطاع الطبي للضريبة، خاصة المستلزمات والأجهزة والمنتجات الطبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الطبي والحفاظ على إتاحة هذه المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وطالبت جمعية رجال أعمال إسكندرية أيضا بمراعاة منح المنشآت والمجتمع الضريبي فترة مناسبة قبل بدء تطبيق أي تعديلات تشريعية جديدة، بدلا من سريان القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يتيح للممولين والشركات الاستعداد للتغييرات الجديدة وتوفيق أوضاعهم وفقا للأحكام المعدلة.

وتأتي المناقشات في إطار جهود مجتمع الأعمال للتعرف على تفاصيل التعديلات الضريبية الجديدة وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتقديم حزم من التسهيلات بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الالتزام الضريبي.