حسين رفاعي: نجاح تمويل الصناعة يقاس بزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل وليس بحجم القروض
أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا يتحقق بمجرد زيادة حجم التمويل، وإنما من خلال توجيهه إلى الأنشطة القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة على التصدير.
جاء ذلك خلال مشاركة رفاعي في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث استعرض رؤية بنك التنمية الصناعية لدعم القطاع الصناعي، وأولويات البنك خلال المرحلة المقبلة، وآليات التعامل مع احتياجات المشروعات الصناعية والمصانع المتعثرة.
وأوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية 2026-2030 تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات، ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع المصرفي والمستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن بنك التنمية الصناعية يركز على توجيه التمويل إلى القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية والتكميلية وتطوير سلاسل الإمداد، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد أن دعم الصناعة لا يقتصر على تمويل إنشاء المصانع والتوسعات، وإنما يمتد إلى تحديث خطوط الإنتاج، وتبني التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصناعية، خاصة من خلال ربطها بسلاسل الإمداد للمصانع الكبرى، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أكد رفاعي أن التعامل مع حالات التعثر يتطلب دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحديد الأسباب الحقيقية للمشكلة قبل اتخاذ القرار التمويلي، موضحًا أن التعثر لا يكون بالضرورة نتيجة نقص التمويل، وإنما قد يرتبط بعوامل أخرى، مثل ضعف الإدارة والتخطيط، أو عدم كفاءة التشغيل، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو تقادم التكنولوجيا، أو ضعف التسويق، أو تغيرات السوق.
وأوضح أن التعامل مع المصنع المتعثر يبدأ بتقييم جدواه الاقتصادية ومدى قدرته على استعادة نشاطه وتحقيق نتائج مستدامة، إلى جانب دراسة وضعه المالي والإداري والتشغيلي، ثم تحديد الحل المناسب وفقًا لطبيعة كل حالة.
وأشار إلى أن الحل قد يتمثل في إعادة هيكلة الالتزامات، أو تحديث خطوط الإنتاج، أو توفير رأس المال العامل، أو تحسين كفاءة التشغيل، أو استكمال متطلبات التشغيل، أو الاستعانة بشريك استراتيجي ذي خبرة، مؤكدًا أن إعادة الهيكلة لا تعني بالضرورة ضخ تمويل جديد في جميع الحالات.
وشدد رفاعي على أن شراء معدات أو خطوط إنتاج جديدة لا يمثل هدفًا في حد ذاته، وإنما يجب أن يكون مرتبطًا بعائد اقتصادي واضح ينعكس على الإنتاجية والجودة وتكلفة الوحدة المنتجة والقدرة على المنافسة.
وأضاف أن بعض الحالات قد تتطلب إعادة النظر في نموذج العمل أو إعادة توظيف الأصول غير المستغلة بدلًا من ضخ تمويل إضافي في نشاط لا يمتلك مقومات الاستدامة، موضحًا أن الهدف في النهاية هو تحقيق أفضل استخدام اقتصادي للأصول المتاحة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية كلما كان ذلك ممكنًا ومجديًا.
وأكد أن تقييم نجاح البنك في تمويل القطاع الصناعي لا ينبغي أن يعتمد فقط على حجم التمويلات الممنوحة، وإنما على الأثر الاقتصادي الناتج عنها، مثل حجم الطاقة الإنتاجية المضافة، ونسبة المكون المحلي، وفرص العمل التي تم خلقها، وقدرة المشروعات على زيادة الصادرات.
وقال رفاعي إن بنك التنمية الصناعية ينظر إلى الصناعة باعتبارها جوهر هويته، وليس مجرد قطاع من القطاعات التي يمولها، مؤكدًا أن طموح البنك هو أن يكون شريكًا حقيقيًا في بناء منظومة صناعية مصرية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية.
واختتم بالتأكيد على أن دور البنك يتمثل في فهم طبيعة كل نشاط صناعي واحتياجاته بصورة أكثر تخصصًا، وتطوير حلول مصرفية تتناسب مع مراحل نمو المشروعات المختلفة، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويعزز قدرة الصناعة المصرية على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
