دبي تعتمد نظاما حكوميا موحدا لقياس إنتاجية القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نظام قياس إنتاجية القوى العاملة كنظام حكومي موحد على مستوى الجهات الحكومية، بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد الحكومية ودعم صناعة القرار بالاعتماد على البيانات والتحليلات المتقدمة.

ويأتي اعتماد النظام تتويجا لمسيرة تطوير امتدت 5 أعوام، بدأت في 2020 من خلال مرحلة تجريبية شملت عددا من الجهات الحكومية، قبل أن تتوسع نطاقات التطبيق تدريجيا لتصل حاليا إلى 32 جهة حكومية، ضمن منهجية موحدة لقياس إنتاجية القوى العاملة وتحليل العلاقة بين الموارد البشرية والمالية ومخرجات الخدمات الحكومية.

وشهدت رحلة تطوير النظام تشكيل اللجنة التوجيهية لقياس إنتاجية القوى العاملة بموجب القرار رقم (7) لسنة 2023، والتي أسهمت في تطوير المنهجية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتطبيق. ومع اعتماد النظام بصورة رسمية على مستوى حكومة دبي واستكمال اللجنة للمهام المحددة لها، انتهت أعمالها ضمن إطار المشروع.

وأسهم النظام خلال مراحل تطويره في بناء قاعدة معرفية تستند إلى تحليل ملايين نقاط البيانات، بما أتاح تطوير منهجية حكومية موحدة لقياس الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتوفير مؤشرات تساعد الجهات الحكومية على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات.

ويعتمد النظام على أدوات تحليلية ومنصات رقمية مدعمة بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية متابعة مؤشرات الإنتاجية بصورة دورية، وتحليل العلاقة بين الموارد والمخرجات، بما يدعم التخطيط ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويوفر رؤى أكثر دقة لصناعة القرار.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس توجه دبي نحو بناء حكومة ترتكز على البيانات وتوظف التحليلات المتقدمة لتطوير السياسات وتعزيز كفاءة الأداء وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية.

وأضاف أن أثر النظام لا يقتصر على قياس الإنتاجية، وإنما يمتد إلى تأسيس منهجية حكومية موحدة تعزز كفاءة تخصيص الموارد وترتقي بجودة الخدمات وتدعم استدامة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع توجهات دبي نحو بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل.

ويعزز النظام قدرة الجهات الحكومية على الربط بين الموارد المستخدمة والمخرجات والنتائج، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات، في ظل تزايد الاعتماد على البيانات والتحليلات المتقدمة في التخطيط الحكومي وصناعة السياسات.

ويعكس اعتماد النظام توجه حكومة دبي نحو توظيف التكنولوجيا والبيانات في تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يدعم الكفاءة التشغيلية والاستدامة، ويعزز مكانة الإمارة كنموذج متقدم في بناء حكومات تعتمد على البيانات والابتكار والجاهزية للمستقبل.