زيادة أجور العاملين بالدولة تدخل حيز التنفيذ 20 يوليو.. مخصصات الرواتب تقفز إلى 822.8 مليار جنيه
تبدأ الحكومة صرف الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة اعتبارا من 20 يوليو الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز القوة الشرائية للأسر، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، مع رفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات يوليو سيكون متضمنا الزيادات الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف ربط تحسين مستويات الأجور بتطوير جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على الانضباط المالي.
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريا، كما تتضمن علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيها شهريا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وفي إطار دعم قطاعي التعليم والصحة، أعلن وزير المالية تخصيص حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريا للمعلمين، يبدأ صرفه مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إضافة إلى حافز تميز بقيمة ألفي جنيه شهريا للإدارات المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 14 مليار جنيه.
كما تتضمن الحزمة زيادة إضافية بقيمة 750 جنيها شهريا للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، في إطار دعم الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل داخل القطاع الصحي.
وأشار كجوك إلى أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات يشمل نحو مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر، إضافة إلى 640 ألفا من العاملين بالقطاع الطبي، بما يعكس تركيز الحكومة على دعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
من جانبه، أوضح أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مرتبات يوليو سيتم صرفها اعتبارا من 20 يوليو، بينما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 يوليو.
وأضاف أن صرف مرتبات أغسطس سيبدأ في 23 أغسطس، مع صرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 أغسطس، فيما تبدأ مرتبات سبتمبر اعتبارا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر، على أن تكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
ودعت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت بدءا من تاريخ الإتاحة المقرر لكل جهة.
وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة تستهدف تنشيط الاستهلاك المحلي، ورفع مستويات الدخل الحقيقي للعاملين بالدولة، مع الحفاظ على التوازنات المالية في الموازنة العامة، ودعم القطاعات الأكثر ارتباطا بتحسين جودة الخدمات العامة، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية.
