شنايدر إلكتريك تطلق المرحلة الثانية من مبادرة قياس كفاءة الطاقة

أعلنت «شنايدر إلكتريك»، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الطاقة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة قياس كفاءة الطاقة، والتي تستهدف قطاع المباني بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتسريع خفض الإنبعاثات الكربونية، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى في القطاع الصناعي.
وبناءً على النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة، والتي أظهرت القيمة البيئية والاقتصادية الكبيرة لكفاءة الطاقة في عدد من كبرى المنشآت الصناعية، ستوفر المرحلة الجديدة 26 عملية قياس للطاقة ممولة بالكامل من شنايدر إلكتريك للمباني في قطاعات رئيسية تشمل القطاعات التجارية والسكنية وقطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتجزئة والمؤسسات العامة.
وتستهدف المرحلة الثانية واحدة من أكبر الفرص غير المستغلة لخفض الإنبعاثات الكربونية وتحسين الأداء التشغيلي، من خلال مساعدة المؤسسات على تحويل المباني إلى أصول أكثر كفاءة ومرونة وذكاءً.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال فعالية كبرى حضرها إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب فريق قيادة شنايدر إلكتريك علي رأسهم سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، المهندس سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال إفريقيا والمشرق العربي.
كما تضمنت الفعالية جلسة نقاشية حول التحول في قطاع المباني نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، وتناولت دور التحول الكهربائي، والتحول الرقمي، وتقنيات المباني الذكية، وكفاءة الطاقة، وتحسين الأداء التشغيلي، والاستدامة في رسم مستقبل التنمية العمرانية في مصر.
وتمثل المباني ما يقارب 30% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا، ما يجعل تحسين كفاءتها وتعزيز أدائها أحد أكثر الفرص تأثيرًا لتسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، فقد أصبح تحسين أداء المباني أولوية قصوى للمؤسسات التى تسعي إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة والتميز التشغيلي. ومن خلال عمليات تقييم شاملة تغطي أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC)، وأنظمة الإضاءة، والبنية التحتية الكهربائية، وأنظمة إدارة المباني، وكفاءة الطاقة الإجمالية، ستتلقي المؤسسات المشاركة على توصيات مفصلة وخطط تنفيذية يتم تصميمها لتحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، قال إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر أن مصر تربطها بفرنسا شراكة استراتيجية ممتدة تقوم على الابتكار والتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي، ويعكس استمرار استثمارات شنايدر إلكتريك في السوق المصرية، إلى جانب المبادرات الرائدة مثل مبادرة قياس كفاءة الطاقة، قوة هذه الشراكة والالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة في مصر. وتواصل شنايدر إلكتريك تقديم نموذج ناجح لكيفية مساهمة الشراكات الدولية في خلق قيمة حقيقية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لمصر.”
وقال سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي إن تجمع المباني عناصر التحول الكهربائي، والتحكم الآلي، والتحول الرقمي، ما يجعلها واحدة من أكبر الفرص المتاحة لتسريع خفض الانبعاثات الكربونية مع تحسين الأداء التشغيلي في الوقت ذاته. وقد أثبتت المرحلة الأولى من مبادرة قياس كفاءة الطاقة القيمة العملية لهذا النهج، حيث بدأ نحو 40% من المؤسسات المشاركة بالفعل في تنفيذ التوصيات الناتجة عن عمليات التقييم، بما يعكس الثقة في قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
ومن خلال المرحلة الثانية من المبادرة، نساعد المؤسسات في مختلف أنحاء مصر على تحويل الطاقة من مصدر للتكلفة إلى مورد استراتيجي يدعم النمو ويعزز القدرة التنافسية. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في مجالات التحول الكهربائي، والتحكم الآلي، والذكاء الرقمي، نمكّن عملاءنا من إنشاء مبانٍ أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر في مجال الاستدامة.”
ومن جانبه، قال المهندس سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال إفريقيا والمشرق العربي: “نؤمن في شنايدر إلكتريك بأن كفاءة الطاقة ليست مجرد خفض للاستهلاك، بل هي عملية مستمرة تبدأ بالقياس والتحليل، وتمتد إلى المراقبة والتحسين المستمر لضمان تحقيق وفورات مستدامة، وتبدأ هذه الرحلة بعمليات قياس كفاءة الطاقة التي تمنح المؤسسات رؤية واضحة لكيفية استهلاك مبانيها للطاقة وتحدد الفرص الحقيقية للتحسين، ثم تستكمل عبر حلولنا الرقمية مثل مراقبة الطاقة، التي توفر رؤية لحظية للاستهلاك وتدعم الحفاظ على الكفاءة على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين خبراتنا الفنية والتقييمات المالية، نساعد عملاءنا على تحديد أولويات الاستثمارات التي تحقق وفورات ملموسة، وتعزز الأداء التشغيلي، وتوفر عوائد استثمارية مجزية، بما يمكّنهم من تحويل أهداف الاستدامة إلى نتائج أعمال قابلة للقياس.