ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 63 مليون جنيه خلال 24 ساعة.. ضربات أمنية لملاحقة السوق الموازية
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعاملات خارج نطاق السوق المصرفية، حيث أسفرت التحركات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط قضايا جديدة في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية للمضبوطات فيها نحو 63 مليون جنيه، وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026.
وجاءت الحملات الأمنية في إطار جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لملاحقة المتعاملين في النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية، وضبط محاولات المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي.
وتستهدف التحركات الأمنية الحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على سوق الصرف، وفي مقدمتها الاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، والمضاربة بأسعارها، بما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواصلة تكثيف جهود أجهزة الوزارة في مجال الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب واحتكار السلع والتلاعب بالأسعار، إلى جانب استمرار مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمواد المخدرة.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات، ومواصلة الحملات الأمنية لضبط المخالفات والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الإضرار باستقرار الأسواق والاقتصاد الوطني.
