«فيزا» و«ماستركارد» تطلبان الموافقة النهائية على تسوية رسوم البطاقات بقيمة 38 مليار دولار

طالبت شركتا «فيزا» و«ماستركارد» قاضيًا أمريكيًا بالموافقة النهائية على تسوية بشأن رسوم معاملات بطاقات الائتمان، يُتوقع أن توفر للتجار نحو 38 مليار دولار بحلول عام 2031، وتنهي نزاعًا قضائيًا مستمرًا منذ 21 عامًا، بحسب وكالة رويترز.

وأرجأ قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان كوجان، في بروكلين بمدينة نيويورك، البت في التسوية خلال جلسة عُقدت الاثنين 16 نوفمبر، مشيرًا إلى أن رفض الاتفاق قد يؤدي إلى إجراءات قضائية مطولة حال انتقال القضية إلى المحاكمة.

وتتضمن التسوية خفض رسوم معاملات البطاقات التي يتحملها التجار بمقدار 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات، إلى جانب وضع حد أقصى للرسوم على بطاقات المستهلكين الأساسية عند 1.25% لمدة ثماني سنوات.

كما تنص على إنهاء قاعدة «قبول جميع البطاقات»، التي تلزم التجار بقبول جميع بطاقات الشبكة أو رفضها بالكامل، بما يمنحهم حرية الاختيار بين فئات البطاقات، وتشمل بطاقات الشركات، وبطاقات المستهلكين المميزة، ومنها بطاقات المكافآت، وبطاقات المستهلكين الأساسية.

38 مليار دولار وفورات متوقعة للتجار

تشمل التسوية المقترحة أكثر من 12 مليون تاجر، فيما يرى بعض المعارضين أن عدد المنشآت التي قد تتأثر بها يتجاوز 20 مليونًا. وكان القاضي قد منح الاتفاق موافقة مبدئية في يونيو الماضي، بعدما رفض قاضٍ آخر تسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار في يونيو 2024 لعدم كفايتها.

وبحسب تقديرات خبيرين استعان بهما المدعون، قد تحقق التغييرات وفورات للتجار بقيمة 38 مليار دولار بحلول عام 2031، إلى جانب منافع إجمالية تُقدر بنحو 224 مليار دولار، تشمل فوائد للمستهلكين.

اعتراضات من وول مارت وتجار التجزئة

في المقابل، تلقت المحكمة ما يزيد على ألف اعتراض، من بينها اعتراضات من «وول مارت» والاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، وسط انتقادات بأن الاتفاق يُبقي الرسوم مرتفعة على بطاقات المكافآت، ولا يسمح للتجار بقبول بطاقات بنك معين ورفض بطاقات بنك آخر.

ويرى المعارضون أن التسوية لا تتضمن إصلاحات هيكلية كافية لتعزيز المنافسة بين جهات إصدار البطاقات، خاصة أن بطاقات الشركات وبطاقات المستهلكين المميزة، التي ستظل رسومها مرتفعة وفقًا لاعتراضاتهم، تمثل أكثر من 90% من السوق.

ووفقًا لتحالف مدفوعات التجار، بلغ إجمالي رسوم التبادل على معاملات «فيزا» و«ماستركارد» في الولايات المتحدة نحو 118.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 111.2 مليار دولار في عام 2024، بمتوسط رسوم بلغ 2.36%.

ولا تشمل التسوية شبكتي «أمريكان إكسبريس» و«ديسكفر» التابعة لشركة «كابيتال وان».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى