قروض البنوك تقفز إلى 11.49 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026.. والحكومة تستحوذ على 6.16 تريليون
ارتفعت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من البنوك العاملة في السوق المحلية، بخلاف البنك المركزي المصري، إلى نحو 11.49 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 10.31 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقترب من 1.18 تريليون جنيه خلال 5 أشهر، وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع أرصدة القروض الحكومية إلى نحو 6.16 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 5.48 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 680 مليار جنيه خلال الفترة.
وتوزعت القروض الحكومية بين نحو 3.22 تريليون جنيه بالعملة المحلية و2.94 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية بنهاية مايو 2026.
وفي المقابل، ارتفعت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة إلى نحو 5.33 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 4.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 500 مليار جنيه.
وتوزعت قروض غير الحكومة بين نحو 4.63 تريليون جنيه بالعملة المحلية و700.7 مليار جنيه بالعملات الأجنبية بنهاية مايو الماضي.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أرصدة القروض الممنوحة للأفراد إلى نحو 1.52 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 1.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقترب من 110 مليارات جنيه خلال الفترة.
ويأتي نمو أرصدة القروض بالتزامن مع استمرار القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل لمختلف القطاعات والعملاء، في وقت أبقى فيه البنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعه الأخير في سبتمبر 2026، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وتعكس بيانات القروض اتساع حجم التمويل المصرفي الموجه إلى الاقتصاد، مع استمرار نمو الائتمان الحكومي والتمويل المقدم للقطاع غير الحكومي والأفراد، بما يدعم حركة النشاط الاقتصادي والاستهلاك والاستثمار.
