قروض القطاع العائلي ترتفع إلى 1.53 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026.. 7.7% نموًا خلال 5 أشهر
شهدت قروض القطاع العائلي في مصر نموًا ملحوظًا خلال أول 5 أشهر من 2026، لتواصل البنوك التوسع في تمويل الأفراد بالتزامن مع زيادة الطلب على الائتمان، وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قروض القطاع العائلي إلى نحو 1.533 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل نحو 1.42 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 113 مليار جنيه، وبنمو قدره 7.7% خلال 5 أشهر.
وسجلت القروض الممنوحة للأفراد نحو 1.52 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 1.41 تريليون جنيه بنهاية 2025، بما يعكس استمرار نمو التمويل المصرفي الموجه إلى العملاء الأفراد.
وفي السياق ذاته، ارتفعت القروض الحكومية إلى نحو 6.16 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 5.48 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، موزعة بين نحو 3.22 تريليون جنيه بالعملة المحلية و2.94 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
وكشفت النشرة الإحصائية عن ارتفاع أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 11.5 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 10.31 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما ارتفعت أرصدة القروض لغير الحكومة إلى نحو 5.33 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 4.83 تريليون جنيه بنهاية 2025، موزعة بين نحو 4.63 تريليون جنيه بالعملة المحلية و700.7 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع الجهاز المصرفي في إتاحة التمويل لمختلف القطاعات، سواء للأفراد أو الجهات الحكومية أو العملاء من غير الحكومة، بالتوازي مع نمو إجمالي محفظة القروض خلال الفترة.
