محطة «RoRo SCAT» بشرق بورسعيد تستهدف تداول 50 ألف سيارة سنويا باستثمارات 159 مليون دولار
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز مؤشرات أداء محطة دحرجة السيارات والمركبات «RoRo SCAT» بميناء شرق بورسعيد، باعتبارها إحدى الإضافات المهمة لمنظومة الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودورها في دعم صادرات السيارات وتعزيز مكانة المواني المصرية كمراكز إقليمية للتجارة وإعادة الشحن.
وأوضح المركز، في إنفوجراف نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المحطة تدعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات، وتوسيع القدرات اللوجستية اللازمة لنفاذ المركبات إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لميناء شرق بورسعيد وشبكة الربط البحري التي يتمتع بها.
وتختص المحطة باستقبال السيارات والمركبات ومناولتها وتخزينها وتصديرها، بما يعزز القدرات التشغيلية للميناء ويدعم حركة التجارة الدولية، ويرفع تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خدمات تداول السيارات.
159 مليون دولار استثمارات المحطة
وبحسب الإنفوجراف، بلغت إجمالي استثمارات محطة «RoRo SCAT» نحو 159 مليون دولار، وتتولى إدارتها وتشغيلها مجموعة تضم 3 شركات عالمية، هي شركة «بولوريه» الفرنسية، وشركة «إن واي كيه» (NYK) اليابانية، وشركة «تويوتا تسوشو» (TTC) اليابانية.
وتعكس مشاركة هذه الشركات في إدارة وتشغيل المحطة أهمية البنية اللوجستية المتخصصة في دعم تجارة السيارات، وتوفير خدمات متكاملة للمركبات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
تصدير 200 حافلة إلى غرب إفريقيا
وسجلت المحطة مؤشرات تشغيلية منذ افتتاحها الرسمي في نوفمبر 2025، إذ نجحت في تصدير 200 حافلة ركاب إلى غرب إفريقيا عبر البحر المتوسط، في سابقة تصديرية أولى من نوعها، وفقا لما أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
كما استقبلت المحطة 6 سفن من كبرى السفن المتخصصة في تداول السيارات، ونجحت في تداول 4500 مركبة متنوعة، سواء من خلال التصدير المباشر أو إعادة الشحن «الترانزيت».
وتعكس هذه المؤشرات دور المحطة في دعم حركة تداول المركبات وتوفير مسارات لوجستية للتصدير وإعادة الشحن، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي لميناء شرق بورسعيد واتصاله بخطوط الملاحة الدولية.
طاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 50 ألف مركبة سنويا
وتستهدف محطة «RoRo SCAT» إضافة طاقة استيعابية جديدة إلى ميناء شرق بورسعيد، تتيح مناولة 50 ألف مركبة سنويا، بما يعزز قدرة الميناء على التعامل مع حركة تجارة السيارات ويدعم دوره بوابة إقليمية لتصدير المركبات إلى الأسواق العالمية.
وتكتسب هذه الطاقة الاستيعابية أهمية في ضوء توجه الدولة إلى تطوير البنية التحتية للمواني والخدمات اللوجستية، وتعزيز التكامل بين المواني والمناطق الصناعية ومراكز التصدير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات المرتبطة بصناعة السيارات وتداولها.
