مدبولي يوجه بإعداد دراسة لضبط أسعار الهواتف المحمولة وربط حوافز المصنعين بزيادة المكون المحلي

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات اللازمة لتعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر وزيادة الإنتاج المحلي، وضمان طرح الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ضوء ما أثير مؤخرًا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعارها بالسوق المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب مسئولي جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بذلت جهودًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لجذب الشركات العالمية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير.

وأوضح مدبولي أنه يتابع ما أثير بشأن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة، مشددًا على أهمية بحث الإجراءات العاجلة التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الزيادات، إلى جانب وضع حلول طويلة الأجل تضمن إتاحة الأجهزة للمواطنين بأسعار مناسبة.

ارتفاع أسعار المكونات ونقص المعروض عالميًا

واستعرض الاجتماع، وفقًا لما أوضحه المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، مجموعة من العوامل العالمية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض منها، نتيجة زيادة الطلب على المعالجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تناول الاجتماع اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المكونات المختلفة، إلى جانب بحث تأثير المتغيرات العالمية والتنظيمية وحركة السوق على أسعار الهواتف المحمولة في مصر.

زيادة المكون المحلي وتوسيع قاعدة الشركات المصنعة

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي وخفض تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة، مع توسيع قاعدة الشركات المصنعة وتشجيعها على زيادة معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية لمختلف العلامات التجارية العالمية العاملة في مصر.

وتستهدف هذه التحركات تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم استقرار سوق الهواتف المحمولة، من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.

دراسة شاملة لضبط السوق وربط الحوافز بالمكون المحلي

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة تتضمن الإجراءات اللازمة لضبط سوق الهواتف المحمولة، بما يسهم في توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع الشركات المصنعة لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، مؤكدًا أهمية ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بمدى زيادة اعتمادهم على المكونات المحلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى