مركز معلومات الوزراء: البيانات البديلة والتحليل السلوكي يعيدان تشكيل منظومة الجدارة الائتمانية في مصر
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية عالميًا، مع اتجاه الدول إلى توسيع مصادر البيانات المستخدمة في تقييم العملاء، والاستفادة من المعاملات المالية والمدفوعات الإلكترونية وسداد الفواتير وبيانات الاتصالات، إلى جانب تطوير أطر المصرفية المفتوحة والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح المركز، في تحليل جديد، أن تطوير منظومة التقييم الائتماني لم يعد يقتصر على مراجعة تاريخ سداد القروض والالتزامات المصرفية، بل امتد إلى استخدام مصادر بديلة للمعلومات تساعد المؤسسات المالية على تكوين صورة أكثر شمولًا عن الوضع المالي للعملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
واستعرض التحليل 4 تجارب دولية في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، شملت السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، إلى جانب جهود مصر لتطوير منظومة تقييم الجدارة الائتمانية، وأبرز الاستنتاجات والتوصيات الداعمة لتوسيع الوصول إلى التمويل.
وأشار المركز إلى أن الجدارة الائتمانية تعبر عن قدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها المحددة، وتمثل الأساس الذي يعتمد عليه المقرض في اتخاذ قرار منح الائتمان وتحديد شروطه.
ومع التوسع في الخدمات الرقمية، أصبحت البيانات البديلة، ومنها المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير وبيانات الاتصالات، مصادر إضافية يمكن الاستفادة منها في تقييم المخاطر الائتمانية، بما يتيح التعرف على سلوك العملاء الذين لا يمتلكون سجلًا ائتمانيًا مصرفيًا تقليديًا أو لديهم تاريخ محدود من التعاملات الائتمانية.
3 اتجاهات رئيسية لتطوير أنظمة الجدارة الائتمانية عالميًا
أوضح التحليل أن مراجعة التجارب الدولية تكشف عن 3 اتجاهات رئيسية في تطوير أنظمة الجدارة الائتمانية، يتمثل أولها في توسيع نطاق نظم الإبلاغ الائتماني وقواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وثانيها بناء أطر المصرفية المفتوحة أو البيانات المفتوحة، وثالثها تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض الرقمي.
وتختلف الدول في أولويات هذه المسارات ومستوى تطورها، وهو ما تعكسه التجارب الدولية الأربع التي تناولها التحليل.
السعودية.. مكتب ائتماني واسع المصادر ومصرفية مفتوحة
تمثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية، وشهدت المنظومة تطورًا مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمة معلومات الحساب، ثم توسع ليشمل خدمة بدء المدفوعات، بما يدعم مشاركة البيانات والخدمات المالية بصورة أكثر تكاملًا.
كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة» باعتباره بيئة تقنية تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية تطوير خدمات المصرفية المفتوحة واختبارها، والتحقق من توافقها مع الإطار التنظيمي والمعايير المعتمدة.
الإمارات.. قاعدة اتحادية للبيانات وتوسع في التمويل المفتوح
بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إصدار التقارير الائتمانية للأفراد، مع تجميع البيانات من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية، إلى جانب شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية.
ومن بين الابتكارات التي أضافتها الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يمنح العميل رؤية أوضح لالتزاماته مقارنة بدخله، ويشمل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية، إلى جانب فواتير الاتصالات والمرافق.
ويعكس هذا المؤشر تحولًا في تقييم العملاء، من التركيز على تاريخ السداد وحده إلى قياس القدرة على تحمل الالتزامات المالية.
سنغافورة.. بنية حكومية للبيانات وحوكمة للذكاء الاصطناعي
تقدم سنغافورة نموذجًا متقدمًا في تنظيم منظومة التقارير والجدارة الائتمانية، من خلال الجمع بين الأطر التشريعية والرقابة التقنية والتنظيمية، إذ يتعين على مكاتب الائتمان الحصول على ترخيص من سلطة النقد السنغافورية لمزاولة نشاط التقارير الائتمانية للأفراد أو الشركات.
وعلى مستوى البنية التحتية للبيانات، أطلقت سلطة النقد السنغافورية، بالشراكة مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا، منصة «تبادل البيانات المالية» (SGFinDex)، وهي بنية تحتية رقمية عامة مملوكة للحكومة وتديرها، تتيح للأفراد استرجاع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين، إلى جانب بياناتهم لدى الجهات الحكومية.
وتساعد المنصة على تكوين صورة موحدة عن الوضع المالي للفرد من خلال تجميع المعلومات المتاحة عبر مصادر متعددة.
البرازيل.. السجل الإيجابي يدعم تقييم سلوك المقترضين
تقدم البرازيل تجربة متدرجة في تطوير تقييم الجدارة الائتمانية، بدأت بتعديل قانون «السجل الإيجابي»، الذي يعتمد على رصد السلوك الإيجابي للعملاء وانتظامهم في سداد الالتزامات، بدلًا من الاقتصار على تسجيل حالات التأخر والتعثر.
وبموجب التعديلات، أصبح الانضمام إلى السجل تلقائيًا مع إتاحة حق الانسحاب، كما توسع نطاق التقييم ليشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف إلى جانب بيانات الائتمان.
وبعد 5 سنوات من التطبيق، ضم السجل نحو 167 مليون ملف ائتماني فريد. وأظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي أثرًا على تكلفة الاقتراض، إذ انخفض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين في السجل الإيجابي بنحو 10.4% في المتوسط.
وتبرز هذه التجارب أهمية توسيع مصادر البيانات الائتمانية، ووضع أطر واضحة لمشاركتها بموافقة العملاء، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في بناء بنية تحتية آمنة تضمن كفاءة استخدام المعلومات وحمايتها.
مصر تطور منظومة الجدارة الائتمانية وتوسع مصادر البيانات
وفيما يتعلق بجهود مصر، أوضح التحليل أن السوق المحلية تمتلك بنية مؤسسية لتقييم الجدارة الائتمانية، تقوم على نظام تقييم رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، وتعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في السداد، إذ ترتبط الدرجة الأعلى بانخفاض مستوى المخاطر.
وتعمل مصر على تطوير هذه المنظومة لتتجاوز الاعتماد على السجل الائتماني التقليدي، والاستفادة من مصادر أوسع للبيانات المالية وغير المالية.
واستعرض التحليل أبرز جهود تطوير منظومة الجدارة الائتمانية في مصر، وفي مقدمتها البنية المؤسسية للاستعلام الائتماني، إذ ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويخضعها لترخيص البنك المركزي المصري ورقابته.
وفي نوفمبر 2023، حدث البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات، بما يسمح بتوسيع نطاق البيانات التي تجمعها، لتشمل البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، إلى جانب البيانات الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان، بهدف الاستفادة منها في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وفي نوفمبر 2025، أُطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يعزز وعي العملاء بحقهم في الاطلاع على بياناتهم ومراجعتها وتصحيحها.
الشمول المالي يدعم قاعدة البيانات الائتمانية
وتطرق التحليل إلى دور الشمول المالي والمدفوعات الرقمية في دعم منظومة التقييم الائتماني، مشيرًا إلى إعلان البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025، بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة ضمن الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر.
وسجل معدل الشمول المالي نموًا بنسبة 219% منذ عام 2016، مقارنة بنحو 74.8% بنهاية 2024، كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% في 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025.
ولا تقتصر الحسابات النشطة على الحسابات المصرفية، بل تشمل أيضًا خدمات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يوسع نطاق التعاملات المالية الرقمية المتاحة ويعزز قاعدة البيانات التي يمكن الاستفادة منها في تقييم العملاء.
أطر تشريعية وتنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي
وأشار التحليل إلى أن مصر شهدت منذ عام 2020 حزمة من التشريعات والقواعد التنظيمية التي تهيئ لتطوير نظم التقييم الائتماني، إذ أصدر البنك المركزي المصري في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتلاه قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.
وفي ملف حماية البيانات، يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة في 2025، إطارًا مهمًا لحوكمة استخدام البيانات، إلى جانب القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
التحليل السلوكي يدخل منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر
وسلط التحليل الضوء على إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة إلى منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر، باعتباره تطورًا في أدوات قياس الجدارة الائتمانية، إذ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2026 القرار رقم 2863 لسنة 2026.
ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من أول أبريل 2027، بما يمثل خطوة جديدة نحو توسيع أدوات التقييم الائتماني في السوق المصرية، والاستفادة من أنماط تعامل العملاء وسلوكهم المالي إلى جانب البيانات التقليدية.
حماية البيانات وشفافية النماذج شرط لتطوير التقييم الائتماني
وفي ختام التحليل، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تطور الجدارة الائتمانية أصبح مرتبطًا بقدرة النظم المالية على التعامل مع بيئة تتزايد فيها البيانات وتتغير أنماط التعامل المالي، مشيرًا إلى أن أهمية هذا التحول لا تقتصر على زيادة المعلومات المتاحة للمقرضين، بل تمتد إلى تحسين القدرة على تكوين صورة أكثر شمولًا عن سلوك العميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تمثل اختبارًا لقدرة منظومة الجدارة الائتمانية على مواكبة التطور التكنولوجي مع الحفاظ على الثقة في آليات التقييم، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية بالتوازي مع تطور أدوات التحليل ومصادر البيانات.
وشدد التحليل على أهمية ضمان موافقة العملاء على مشاركة بياناتهم، وحماية خصوصيتهم، والحد من التحيز الخوارزمي، وتعزيز شفافية نماذج التقييم وقابليتها للمراجعة، بما يدعم اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة واتساقًا، ويوسع فرص الوصول إلى التمويل.
