مصر والإمارات تجددان مقايضة العملات بـ5 مليارات درهم.. اتفاقية جديدة لـ5 سنوات
جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، ولمدة 5 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المالي والمصرفي ودعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في مقر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووقعها خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
ويأتي تجديد اتفاقية مقايضة العملات في إطار استمرار التعاون المالي بين مصر والإمارات، وتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين البلدين، بما يوفر أداة إضافية لدعم مرونة الأسواق المالية وتيسير حركة التجارة والاستثمارات الثنائية.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري قد وقعا في سبتمبر 2023 اتفاقية ثنائية لمقايضة العملتين المحليتين، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تجديد الاتفاقية يعكس استمرار التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن جهود تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يعزز مرونة النظام المالي في البلدين.
من جانبه، قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادا لمسار التعاون المالي بين مصر والإمارات، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية، مشيرا إلى تطلع الجانبين إلى توسيع مجالات التعاون في التمويل والاستثمار بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.
وتستهدف الاتفاقية الجديدة تعزيز آليات التعاون بين البنكين المركزيين، وتوفير إطار لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بما يمكن أن يدعم تسوية جانب من المعاملات الثنائية بالعملات المحلية خلال مدة الاتفاقية البالغة 5 سنوات.
ويأتي تجديد الاتفاقية في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري تعزيز علاقاته مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الإقليمية، بينما يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير أطر التعاون النقدي والمصرفي مع الشركاء الإقليميين.
