منتدى مصر 2026.. الحكومة تستهدف جذب 5 مليارات دولار لرأس المال المخاطر ودعم 5000 شركة ناشئة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استهداف جذب 5 مليارات دولار من استثمارات رأس المال المخاطر، ضمن خطة حكومية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز دور ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، بالتزامن مع إطلاق خطة تنفيذية تستهدف دعم 5000 شركة ناشئة.
وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن المستهدفات الجديدة خلال مشاركته في جلسة «عروض رواد الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لتمويل الشركات في مختلف مراحل نموها، بداية من التأسيس وحتى التوسع وجذب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى العمل على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك من خلال شركة «إن أي كابيتال»، بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي وشركاء التنمية، بهدف توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة وفقًا لاحتياجاتها ومراحل تطورها.
كما أعلن إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال 5 سنوات، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل المتاحة أمام رواد الأعمال، وتوسيع قدرة الشركات الواعدة على تطوير منتجاتها وخدماتها والدخول إلى أسواق جديدة.
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أوضح رستم أن الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال تستهدف توحيد تعريف الشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز، بما يساعد على إزالة العقبات الإجرائية والتنظيمية أمام تأسيس الشركات ونموها.
وأضاف أن الحكومة تنسق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية لوضع مسارات واضحة تساعد الشركات العاملة داخل المختبرات التنظيمية على الانتقال إلى التراخيص الدائمة، بما يتيح لها توسيع أنشطتها وجذب استثمارات جديدة مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
ولفت الوزير إلى أن آلية «عيادة الأعمال» نجحت في حل 21 تحديًا من أصل 48 تحديًا تلقتها من رواد الأعمال، مع استمرار العمل على معالجة التحديات المتبقية.
وأكد أن التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل فرصًا مهمة للنمو أمام الشباب، خصوصًا عند توظيفها في تطوير حلول عملية لقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية.
وتعكس المستهدفات المعلنة توجهًا نحو زيادة التمويل الموجه للشركات الناشئة، وتوسيع قاعدة المشروعات القادرة على الابتكار والنمو، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
