وزير الاستثمار يستعرض أمام كبرى المؤسسات الأمريكية فرص الاستثمار في 16 قطاعا اقتصاديا بمصر
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص الاستثمار المتاحة في مصر والإصلاحات الجاري تنفيذها لتحسين مناخ الأعمال، خلال لقاء مع ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي، نظمّه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026.
وشهد اللقاء مناقشة تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات الجديدة الهادفة إلى تيسير ممارسة الأعمال في السوق المحلية، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.
وحضر اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.
وأكد محمد فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لمعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحا، ويدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الوزير استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعا اقتصاديا ذا أولوية، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والسيارات، والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف توجيه جهود الترويج نحو الفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وفي إطار تيسير ممارسة الأعمال، تناول الوزير جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، مشيرا إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، لربط الجهات المعنية إلكترونيا وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات أمام الشركات.
كما استعرض جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يتيح توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، ويعزز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويوفر فرص العمل.
وتطرق اللقاء إلى تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يشمل تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية للمصدرين، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، دعما لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورا أساسيا في توجهات الدولة، مشددا على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وتحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
