وزير التخطيط: برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نقل النمو من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير.. والاقتصاد المصري ينمو 5.1%
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، أحدث التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء، إلى جانب ملامح “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية والاستفادة من خبراتها في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، بعدما سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وشهد اللقاء، الذي جرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، مشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اللقاء يعكس حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، بما يدعم جهود الإصلاح ويعزز القدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” جرى إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويستهدف العمل كمسرع للنمو من خلال تحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار.
وأشار رستم إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية للتعامل مع المتغيرات العالمية، بالتوازي مع تطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن البرنامج يتضمن محورًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية ودعم مساهمتها في الاقتصاد، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
ولفت وزير التخطيط إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل للقطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يدعم التوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.
