وزير الصناعة يبحث فرص الاستثمار المشترك مع كوت ديفوار.. والتكامل الصناعي مع إفريقيا ضمن استراتيجية 2030
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في الخطط الحكومية، بما يدعم إقامة مشروعات قابلة للتنفيذ وتلبية احتياجات السوقين المصري والإيفواري.
وأكد وزير الصناعة حرص مصر على توسيع التعاون مع كوت ديفوار في المجال الصناعي، واستغلال الإمكانات والقدرات المتاحة لدى البلدين لتحقيق منافع اقتصادية مشتركة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية ضمن محاورها الرئيسية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي، مساعد السفير.
مشروعات قابلة للتنفيذ لتجاوز التحديات
واستعرض الاجتماع فرص التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة، ومن بينها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق للتجارة البحرية بين البلدين.
وشدد خالد هاشم على أن إقامة مشروعات صناعية جادة تمثل المحرك الأساسي لتسريع التعاون الاقتصادي، وتسهم في التعامل مع التحديات المالية واللوجستية التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات.
وأوضح أن الوزارة والسفارة ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين، لتحديد المشروعات المحتملة التي يمكن تنفيذها في أقرب وقت، وفقًا للمقومات والقدرات المتاحة في كل دولة، بما يمهد لإطلاق مشروعات صناعية تخدم احتياجات السوقين.
كوت ديفوار تستهدف جذب الاستثمارات المصرية
من جانبه، أكد ألبرت ج دولي، سفير كوت ديفوار لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019، مشيرًا إلى توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين بشأن تطوير العلاقات الثنائية.
وأوضح السفير أن الحكومة الإيفوارية تستهدف جذب استثمارات صناعية مصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، في إطار خطة خمسية تمتد حتى عام 2030 لتطوير الاقتصاد الإيفواري.
وأشار إلى أن الخطة حددت عددًا من القطاعات الصناعية المستهدفة لإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح للشركات المصرية ضخ استثمارات مباشرة في كوت ديفوار، ومن أبرز المجالات المطروحة تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية.
ويعكس التحرك المشترك توجهًا نحو تحويل العلاقات الثنائية إلى فرص استثمارية ومشروعات صناعية ملموسة، مع التركيز على القطاعات التي تتوافق مع احتياجات السوقين وإمكانات الإنتاج لدى البلدين، بما يدعم توسيع التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي.
