وزير العمل: دعم الاستثمارات اليابانية في مصر وتذليل التحديات أمام الشركات لزيادة الإنتاج وفرص العمل

أكد حسن رداد، وزير العمل، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للشركات اليابانية العاملة في مصر، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يشجع على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات، ويدعم الصناعة والإنتاج وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، مع عدد من ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، بحضور فوميو إيواي، السفير الياباني لدى مصر، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل والاستثمار والتدريب المهني.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى التحديات التي تواجه الشركات اليابانية، خاصة ما يتعلق بالإجراءات والخدمات المرتبطة بتصاريح عمل الأجانب، والاستفسارات الخاصة بتطبيق قانون العمل وعلاقات العمل، مؤكدا حرص الوزارة على دراسة هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات بما يدعم استقرار أعمال الشركات ويشجعها على التوسع في السوق المصرية.

وأوضح رداد أن الوزارة أسست “وحدة التيسير على المستثمرين” لتعزيز التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتيسير الإجراءات والخدمات الداخلة في نطاق اختصاصاتها، والتعامل مع التحديات المرتبطة بتطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لعلاقات العمل، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية وسرعة الاستجابة لاستفسارات المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

وأشار الوزير إلى أهمية تنظيم ندوات ولقاءات توعوية بالتعاون مع الشركات اليابانية، للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوضيح الحقوق والواجبات والالتزامات القانونية لأطراف علاقة العمل، بما يعزز الوعي التشريعي داخل المنشآت، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في رفع الإنتاجية واستدامة الاستثمار.

وأشاد رداد بجهود الشركات اليابانية في مجالات التدريب المهني وتنمية مهارات العاملين، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.

وأوضح استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات اليابانية في تطوير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجاتها الفعلية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في إعداد عمالة مصرية ماهرة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل الأجانب، أكد الوزير حرص الوزارة على تيسير الخدمات المقدمة للشركات، وتذليل العقبات الإجرائية، وسرعة فحص الطلبات والرد على الاستفسارات، في إطار القوانين والضوابط المنظمة، بما يساعد الشركات على مباشرة أعمالها بكفاءة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، انطلاقا من توجه الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم الصناعة والإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي اللقاء استكمالا للمباحثات التي أجراها وزير العمل مع السفير الياباني في وقت سابق، بشأن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير مهارات العمالة المصرية وتأمين بيئة العمل.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أنشطة الشركات اليابانية في مصر، ويعزز فرص التعاون المشترك في مجالات العمل والتدريب والإنتاج.