100 مليون جنيه قروض حسنة.. الأوقاف توسع شبكة الحماية الاجتماعية للعاملين وتضخ أكبر مخصص مالي في تاريخها
أعلنت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، تخصيص 100 مليون جنيه لتمويل برنامج القروض الحسنة للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خلال العام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الحياة.
وأكدت الوزارة أن القروض تُمنح دون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية، موضحة أن هذا المبلغ يمثل أكبر مخصص مالي لبرنامج القرض الحسن في تاريخها، بما يعكس التوسع في أدوات الدعم الاجتماعي والتمويل غير الربحي الموجه للعاملين.
وشهد البرنامج هذا العام حزمة من التيسيرات الجديدة، تضمنت توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، والسماح للعاملين الذين يتبقى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد بالحصول على القرض، بدلًا من اشتراط وجود ثلاث سنوات متبقية بالخدمة، فضلًا عن إدراج المتضررين من الحرائق ضمن الفئات المستحقة، مع إتاحة التقدم لهم على مدار العام دون التقيد بمواعيد التقديم الإلكترونية.
كما استحدثت الوزارة شريحة تمويلية جديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 20 ألف جنيه، تُسدد على 30 شهرًا، وفق ضوابط تشمل مرور 15 عامًا على التعيين، وعدم وجود قروض أو تمويلات مصرفية قائمة، مع تحويل الراتب إلى أحد فروع بنك مصر، وعدم امتلاك بطاقة ائتمان للمشتريات.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للبر نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في صرف قروض حسنة بقيمة 70 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 3654 موظفًا، وهو ما يعكس توسع البرنامج وارتفاع معدلات الإقبال عليه.
ومن المقرر صرف المخصصات الجديدة على مرحلتين، الأولى بقيمة 50 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2027، والثانية بالقيمة نفسها خلال النصف الثاني من العام.
وبحسب الوزارة، تحصل الفئات ذات الأولوية، والتي تشمل ذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وحالات الزواج الأول، والأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم، والمتضررين من الحرائق، وحالات العمليات الجراحية الطارئة، على قرض بقيمة 25 ألف جنيه يُسدد على 40 شهرًا بواقع 625 جنيهًا شهريًا.
أما باقي العاملين المستحقين، فيحصلون على قرض بقيمة 20 ألف جنيه يُسدد على 40 شهرًا بواقع 500 جنيه شهريًا، فيما يحصل العاملون الذين يتبقى لهم عام واحد على التقاعد على قرض بقيمة 10 آلاف جنيه يُسدد على 10 أشهر بواقع ألف جنيه شهريًا.
ويأتي البرنامج ضمن توجه الوزارة لتوسيع أدوات الدعم الاجتماعي المباشر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للعاملين، وتقليل الاعتماد على التمويلات مرتفعة التكلفة، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
