طلب إحاطة في النواب بسبب انفلات سوق العقارات
تقدم النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، وذلك بشأن نظام الإيجار الجديد والقديم وسوق الإيجار المنفلت.
وجاء نص طلب الإحاطة كالتالي: “يشهد سوق العقار في مصر حالة من الانفلات بلا ضابط ولا رابط، حيث أنه في غياب الرقابة والضوابط، قام السادة الملاك وبتشجيع من السماسرة الذين لا يحكمهم لا ضابط ولا (رابط) برفع القيمة الإيجارية بمعدلات خيالية تفوق قدرة المستأجرين، ففي مدينة كالمنصورة أصبح إيجار الوحدة يتراوح ما بين 7 آلاف و15 ألف جنيه في المتوسط.
وأشار النائب رضا عبد السلام في طلب الإحاطة إلى أن هذا الارتفاع الجنوني ليس بسبب معدل التضخم ولا الأوضاع الاقتصادية، ولكنه يعكس جشع شجع عليه وجود السماسرة وغياب الرقابة والضبط لهذا السوق، وهو ما يعجز الملايين من المصريين عن التمكن من الحصول على مسكن يسترهم.
ونوه “عبد السلام”، إلى أن هذا الوضع المنفلت يقود إلى مشكلات اجتماعية في منتهى الخطورة خاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج أو أصحاب الدخول المحدودة والمعاشات، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هذا السوق بحاجة الي ضبط ونظام ومعايير موضوعية تحكم الزيادات السنوية بما يحقق مصلحة كل من المالك والمستأجر.
وأوضح أن هناك تجارب عالمية وإقليمية سبقتنا في هذا الشأن علي سبيل المثال أقرت السعودية إيقاف الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة ٥ سنوات ابتداءً من 25 سبتمبر 2025.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “وذلك مع تثبيت قيمة الإيجار للوحدات الشاغرة عند آخر عقد إيجار فيهدف هذا القرار لضبط السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والحد من الارتفاعات المبالغ فيها”.
واختتم عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، قائلًا: “بناءً عليه مطلوب التحرك عاجلاً وإقرار قواعد موضوعية تقود إلى ضبط هذا السوق ليستقيم أمر المجتمع المصري”.
