تخفيفًا عن المواطنين.. تأجيل تحريك أسعار خدمات المحمول إلى أجل غير مسمى
قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إرجاء تعديل أسعار خدمات المحمول، والتي كان من المقرر بحثها خلال شهر يناير 2026، وذلك تماشيًا مع توجهات الحكومة الهادفة إلى تثبيت الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وبحسب مصدر مطلع، اتفق الجهاز مع شركات المحمول على تأجيل أي تحريك للأسعار في الوقت الحالي، مع الاحتفاظ بمطالب الشركات التي سبق أن تقدمت بطلبات لزيادة أسعار الخدمات بنسب تصل إلى 15%، دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.
وأوضح المصدر أن شركات المحمول تعيد حاليًا دراسة فروق تكلفة التشغيل، مشيرًا إلى أنه في حال تسجيل زيادات محدودة في التكاليف، قد تتجه الشركات إلى تثبيت الأسعار حتى النصف الأول من عام 2026، أو بحد أقصى حتى نهاية العام نفسه. أما في حال ظهور فروق تكلفة كبيرة، فمن المرجح أن تتقدم الشركات بمطالب جديدة لتحريك الأسعار بنسب تراعي التوازن بين مصلحة العميل واستدامة التشغيل.
وأشار المصدر إلى أن قرار تأجيل تعديل الأسعار جاء في إطار سياسة حكومية واضحة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق خلال المرحلة الحالية، والحد من أي زيادات جديدة قد تؤثر سلبًا على المستخدمين، خاصة في ظل تثبيت أسعار عدد من الخدمات الأساسية.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فضّل الإبقاء على أسعار خدمات المحمول دون تغيير في الوقت الراهن، بعدما رأى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تستدعي الحذر من أي قرارات قد تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.
