سليمان وهدان: الرئيس وجّه بزيادة الصادرات وتقليل الواردات لدعم الاقتصاد وخفض الدين
أكد سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بضرورة العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل الواردات، باعتبار ذلك أحد المسارات الرئيسية لخفض معدلات الدين ودعم استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح وهدان أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج والتصدير، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
الإنتاج المحلي أساس الاستقرار الاقتصادي
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن التوسع في الإنتاج المحلي يمثل حجر الأساس لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهمان بشكل مباشر في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تحفيز المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، إلى جانب تطوير منظومة التصنيع المحلي، بما يضمن رفع جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
الحكومة مسؤولة عن ضبط الأسواق وحماية المواطنين
وشدد وهدان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، على أن ضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة.
وأكد أن حماية المواطنين من الغلاء تتطلب آليات رقابية فعالة، وتدخلًا سريعًا من الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.
توفير السلع وتحقيق الأمن الغذائي
وأوضح وهدان أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الأمن الغذائي، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية القومية، وبناء صوامع حديثة لتخزين الحبوب، وتنويع مصادر الاستيراد للسلع الاستراتيجية.
وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى حماية السوق المحلي من التقلبات العالمية، وضمان استقرار الأسعار، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في الخدمات الطبية
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، معتبرًا أنها حققت مستويات جودة مرتفعة قد تضاهي المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح أن هذا المشروع القومي يمثل رؤية ممتدة منذ عقود، وتمكنت الدولة أخيرًا من تحويله إلى واقع ملموس، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة دون تمييز.
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية
وأشار وهدان إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء من خلال الاستثمار في المستشفيات أو تقديم الخدمات الطبية أو إدارة بعض المنشآت الصحية.
وأكد أن هذه الشراكة تسهم في تحسين جودة الخدمة، وتخفيف العبء عن الدولة، وضمان استدامة المنظومة الصحية وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد سليمان وهدان على ضرورة الاهتمام بأصحاب المعاشات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، باعتبارهم فئة قدمت الكثير للوطن خلال سنوات العمل.
وأشار إلى أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات لا يقتصر فقط على زيادة المخصصات المالية، بل يشمل أيضًا تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة.
دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية
ولفت وهدان إلى أهمية دعم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها من أكثر الفئات احتياجًا للحماية الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة استمرار برامج الدعم الموجهة لهذه الفئة وتوسيع مظلتها.
وأضاف أن الدولة قطعت خطوات مهمة في حصر العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم النقدي والتأميني لها، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهود لضمان استقرار أوضاعهم المعيشية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور ومراجعته بصورة دورية، بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أن مراجعة الأجور بشكل منتظم تضمن تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، وتساعد المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية، مع ضرورة مراعاة التوازن بين حقوق العاملين وقدرة الدولة والقطاع الخاص.
واختتم سليمان وهدان تصريحاته بالتأكيد على أن برامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تنفذها الدولة تمثل ركيزة أساسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن نجاح هذه البرامج يعتمد على استهدافها الدقيق للمستحقين، واستمرار تطويرها بما يضمن وصول الدعم إلى مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي إلى جانب الإصلاح الاقتصادي.
