تقشف إجباري ومطالب بالارباح.. صراع الأرقام والمطالب يشعل أجواء فولكس فاجن

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن مجموعة فولكس فاجن تعتزم خفض نفقاتها بنسبة تصل إلى 20% بحلول نهاية عام 2028، في إطار خطة واسعة لإعادة الهيكلة وتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا.

وبحسب ما أوردته مجلة مانجر ماجازين، فإن الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلومه، والمدير المالي أرنو أنتلِتس، عرضا خطة خفض التكاليف على كبار المديرين خلال اجتماع عُقد في برلين منتصف يناير الماضي، دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن مصادر المعلومات.

غموض حول القطاعات المتأثرة

وأشارت بلومبرج إلى أن مسؤولي فولكس فاجن لم يحددوا حتى الآن المجالات أو الإدارات التي ستتأثر بخطة خفض النفقات، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على العمالة والاستثمارات المستقبلية، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع السيارات نحو الكهرباء والرقمنة.

مطالب بصرف مكافآت رغم خطط التقشف

في المقابل، يطالب مجلس عمال فولكس فاجن بصرف مكافأة للموظفين المشمولين باتفاقيات العمل الجماعية، مستندًا إلى ما وصفه بتدفقات نقدية قوية ومفاجئة حققتها الشركة مؤخرًا.

وبررت دانييلا كافالو، رئيسة المجلس الممثل لمصالح العمال، هذا المطلب بالإشارة إلى زيادة قدرها 6 مليارات يورو (نحو 7.1 مليار دولار) في توقعات التدفقات النقدية للشركة.

وكتبت كافالو في عدد خاص من صحيفة مجلس الأعمال:”إذا كان الجميع قد قدموا أداءً جيدًا في الانضباط بالتكاليف، فإن منح مكافأة تقديرًا لذلك هو أمر عادل فقط”.

موعد محتمل لصرف المكافأة

أوضح مجلس العمال أن المكافأة المقترحة يمكن صرفها في مايو المقبل، وهو الشهر الذي اعتادت فيه فولكس فاجن تقليديًا دفع مكافأة جماعية مرنة. إلا أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق إلغاء هذه المكافأة ضمن حزمة إجراءات لخفض التكاليف.

وكان قرار إلغاء المكافأة جزءًا من اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بين نقابة إي جي ميتال وإدارة الشركة بعد مفاوضات صعبة، على أن تعود المكافأة تدريجيًا بحلول عام 2028.

مفاوضات مرتقبة مع مجلس الإدارة

لم تحدد كافالو قيمة المكافأة المحتملة، مشيرة إلى أن الأمر سيتطلب مفاوضات مع مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة لتحديد إمكانية تنفيذ الاقتراح.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه شركات صناعة السيارات العالمية ضغوطًا متزايدة لخفض التكاليف، وتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، وتعزيز الربحية في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي ومنافسة متصاعدة.