الحكومة تستهدف توفير مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه خلال 4 سنوات.. والإيجار المنتهي بالتملك ضمن الخطة

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة توفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات، باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه، من خلال أنماط سكنية متعددة تشمل وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب استمرار طرح وحدات لمحدودي الدخل والفئات المتوسطة.

وأوضح عادل أن التوسع في وحدات الإيجار المنتهي بالتملك جاء استجابة لمطالب طُرحت خلال جلسات منتدى مصر، خاصة جلسة التنمية الحضرية والعمرانية، لما يوفره هذا النظام من مرونة أكبر في آليات السداد، مع استمرار تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من برامج الإسكان.

وفي ملف التشريعات، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستبدأ دراسة المواد المقترحة لتعديل التشريعات المتعلقة بتجريم قطع الأشجار وتغليظ العقوبات، بهدف الحد من هذه الممارسات وتعزيز الردع القانوني، في ظل استمرار وقائع قطع الأشجار في بعض الأماكن رغم التوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف أن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة وتتشاور بشأنها قبل عرضها على السلطة التشريعية بمجلسيها، لاتخاذ ما تراه مناسبا، مؤكدا عدم إمكانية تحديد موعد لعرض المشروع على البرلمان في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من آليات التعديل التشريعي.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية، أوضح عادل أن تحديد موعد مناقشته يخضع لاختصاص مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع القانون مر بمراحل سابقة، شملت عمل اللجنة القضائية بوزارة العدل، ثم انتقاله من مجلس الوزراء إلى البرلمان.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بالتحرك في هذا الملف، إلى جانب مشروعات تشريعية أخرى، من بينها ما يتعلق بالمطورين العقاريين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات في عدد من الملفات المدرجة على الأجندة التشريعية.

وأكد أن تحديد توقيت مناقشة مشروعات القوانين وآليات بحثها يظل من اختصاص مجلس النواب، وفقا للإجراءات البرلمانية المتبعة.