مصر تعفي تجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تعزيز حركة التجارة عبر الموانئ المصرية وتحسين بيئة الاستثمار، في مقدمتها إعفاء السلع العابرة «الترانزيت» والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بما يدعم تنافسية مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء مع عدد من المستثمرين، بحضور المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE سيف الخوانكي، حيث استعرض توجهات الحكومة لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار.
أكد كجوك أن الحكومة لن تفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها، في خطوة تستهدف تحفيز تجارة الترانزيت عبر الموانئ المصرية وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
أوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل حاليًا على توحيد معايير وإجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج وتسريع حركة البضائع داخل الموانئ.
وأشار كجوك إلى وجود تنسيق بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية لمراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الكبرى، أكد الوزير أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات الخاصة المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
بطاقات ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات
كما كشف كجوك عن توجه لإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا، بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، مع وضع آليات رقابية للحد من الكيانات الوهمية وضمان جدية المستثمرين.
