خاص | محكمة المنصورة الاقتصادية تنتدب خبيرًا مصرفيًا لفحص مديونية متنازع عليها في دعوى للبنك الأهلي المصري
قررت الدائرة الرابعة الابتدائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد محمد مأمون جاد، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم مجدي أحمد علي سالم، ومحمد حسن السيد حسن علي، وأمانة سر حسن محمد سلام، ندب خبير مصرفي متخصص في عمليات البنوك، في الدعوى رقم 4291 اقتصادي لسنة 2025، المقامة من البنك الأهلي المصري ضد ثلاثة أشخاص، أحدهم بصفته الشخصية وبصفته صاحب منشأة فردية، وذلك قبل الفصل في موضوع الدعوى.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدتها بشأن النزاع، الأمر الذي استوجب الاستعانة بأهل الخبرة، تطبيقًا لأحكام قانون الإثبات وقانون المحاكم الاقتصادية، لإعداد تقرير فني يفصل في المسائل المصرفية محل النزاع.
وكلفت المحكمة الخبير بالاطلاع على ملف الدعوى وجميع المستندات المقدمة من الخصوم، وبيان طبيعة العلاقة القانونية بين البنك والمدعى عليهم في ضوء عقود التمويل متوسط الأجل محل النزاع، مع فحص كشوف الحساب لتحديد قيمة المبالغ التي تم صرفها، وما إذا كان قد تم سداد أي مبالغ منها، وعدد الأقساط المسددة وقيمتها وتواريخ سدادها.
كما تضمنت مأمورية الخبير التحقق من مدى توقف المدعى عليهم عن سداد الأقساط المستحقة -إن وجد-، وبيان عدد الأقساط المتأخرة وقيمتها وتواريخ استحقاقها، وتحديد قيمة العوائد والعمولات وأساس احتسابها، وصولًا إلى تحديد إجمالي المديونية المستحقة حتى 31 أغسطس 2025، مع إبداء الرأي الفني في حدود المأمورية التي كلفته بها المحكمة.
وصرحت المحكمة للخبير بسماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم، ومن يرى ضرورة سماع أقواله، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على المستندات والبيانات اللازمة لإنجاز مأموريته.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه الأول بإيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه بخزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة في حال عدم إيداع الأمانة، وأخرى بعد إيداعها لتقديم تقرير الخبير قبل الفصل في الدعوى.
تنويه: يستند هذا الخبر إلى حكم وقرار رسمي صادر عن محكمة المنصورة الاقتصادية. ويُعد ندب الخبير إجراءً من إجراءات الإثبات التي تلجأ إليها المحكمة لاستجلاء عناصر النزاع، ولا يمثل حكمًا نهائيًا في موضوع الدعوى أو حسمًا لمسؤولية أي من أطرافها، مع احتفاظ جميع الأطراف بحقوقهم القانونية وحق الرد.
