شعبة المحمول: توطين صناعة الهواتف يدعم السوق ويخفض الواردات ويعزز التنافسية
أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، أن توجه الدولة نحو تعميق صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر يمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة سوق الإلكترونيات وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق الإقليمية.
وأوضح أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع نسبة المكون المحلي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات كاملة الصنع، بما يعزز مرونة السوق في مواجهة التغيرات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج.
تكامل الإنتاج والتوزيع لتحقيق استقرار السوق
وأضاف الحداد أن استكمال نجاح منظومة التصنيع المحلي يتطلب تعزيز التكامل بين حلقات الإنتاج والتوزيع، وتطوير آليات تسعير تتماشى مع تطور القدرات التصنيعية وحجم الحوافز الممنوحة للقطاع، بما يحقق توازنا مستداما بين المصنعين والتجار والمستهلكين.
وأشار إلى أن مراجعة بعض الأطر التنظيمية والجمركية المرتبطة بالقطاع من شأنها تعزيز الكفاءة السعرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، لافتا إلى أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية بل أصبح ضرورة أساسية تدعم التعليم والعمل والخدمات الرقمية والمالية، ما يستدعي إعادة تصنيفه رسميا ضمن السلع الأساسية.
فرص كبيرة للنمو في السوق المصري
وأوضح رئيس شعبة تجار المحمول أن السوق المصري يتمتع بقاعدة طلب كبيرة تمنح تجربة التصنيع المحلي فرصا حقيقية للنمو، سواء عبر تلبية الطلب الداخلي أو التوسع نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع الصناعات الإلكترونية.
زيادة الشركات والطاقة الإنتاجية
وأشار الحداد إلى أن عدد الشركات التي بدأت التصنيع أو التجميع داخل مصر اقترب من 15 شركة، مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية السنوية من نحو 3 ملايين جهاز قبل عامين إلى أكثر من 10 ملايين جهاز حاليا، مع خطط للوصول إلى قرابة 15 مليون جهاز سنويا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس تحركا صناعيًا مهما يساهم في تغطية جزء كبير من الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 20 إلى 25 مليون جهاز سنويا، إلى جانب تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز مساهمة قطاع الإلكترونيات في الناتج الصناعي.
دعوة لسياسات تسعير تنافسية
وطالب الحداد المصنعين بوضع سياسات تسعير تنافسية تتماشى مع الأسعار في الدول المجاورة، مع ضمان هامش ربح عادل للتجار يمكنهم من تغطية التزاماتهم التشغيلية مثل الأجور والإيجارات، مؤكدا أن التاجر يمثل الحلقة الأساسية في منظومة توزيع الهواتف ووصولها إلى المستهلك النهائي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار دعم الصناعة المحلية وتنسيق السياسات الجمركية والتسعيرية سيسهم في استقرار سوق المحمول وتحقيق أهداف التصنيع المحلي، سواء من حيث زيادة الإنتاج أو تعظيم القيمة المضافة أو تلبية احتياجات السوق.
