غرفة القاهرة التجارية تفعل غرفة الأزمات لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع

أعلن أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، تفعيل غرفة الأزمات بالغرفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق المحلية، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على توازن الأسواق واستقرار النشاط الاقتصادي في ظل التحديات المحتملة.

وأوضح “العشري” أن غرفة الأزمات تعمل على مدار الساعة لرصد حركة الأسواق اليومية، وتحليل أي تقلبات قد تؤثر في سلاسل التوريد، وتقييم المخاطر أولًا بأول، مع وضع خطط بديلة تضمن استمرار تدفق السلع واستقرار الأسعار، بما يعكس نهج الغرفة في إدارة الأزمات بصورة استباقية ومرنة.

تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات
وأكد رئيس الغرفة أن الأوضاع في الأسواق المصرية مطمئنة ومستقرة رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات، وضمان استمرار توافر السلع ومستلزمات الإنتاج دون اضطرابات.

وشدد العشري على أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يمثلان أولوية خلال هذه الفترة، مع متابعة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لضمان استمرار وفرة المعروض والحفاظ على استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات ستواصل عقد اجتماعات منتظمة مع مختلف القطاعات والشُعب التجارية لمتابعة حركة الأسواق واتخاذ الإجراءات السريعة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون أي انقطاع في إمدادات السلع الأساسية، بالتوازي مع التشاور المستمر مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.

استقرار الأسواق وإدارتها
وأكد العشري أن تفعيل غرفة الأزمات يأتي انسجامًا مع توجيهات الحكومة ورئيس مجلس الوزراء للحفاظ على استقرار الأسواق وإدارتها بصورة مسؤولة، بالتوازي مع تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والدولة لضمان حماية مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك آليات قوية لإدارة الأزمات، تشمل تطوير المخزون الاستراتيجي، وتوسيع قدرات التخزين للسلع الأساسية، وتعزيز منظومة النقل والإمداد، وهو ما مكّن الدولة من مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية بنجاح والحفاظ على استقرار الأسواق.

وشدد رئيس الغرفة التجارية للقاهرة على استمرار متابعة التطورات المحلية والدولية عن كثب، مع التشاور المستمر مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاعات المختلفة لتقييم المستجدات أولًا بأول، ورصد أي تأثيرات محتملة على الأسواق والنشاط الاقتصادي، بما يضمن استقرار حركة الأسواق واستمرار وفرة السلع والخدمات، وحماية مصالح المستهلكين والتجار.